خالد الجريوي- فقد حريته فقط لأنه طالب بحرية معتقلي الرأي

تمرّ هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاعتقال الكاتب ورجل الأعمال السعودي خالد إبراهيم الجريوي، الذي اعتقلته السلطات السعودية في مطلع نوفمبر 2024، بعد أن لفّقت له تهمًا كيدية شملت “الرشوة والتزوير وغسل الأموال”، بينما الحقيقة أنه لم يُحتجز إلا بسبب آرائه وتغريداته التي عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلي الرأي ومطالبته بالإفراج عنهم.

كان الجريوي من الأصوات التي دعت إلى الإصلاح واحترام حرية الرأي والتعبير، وعبّر مرارًا عن رفضه لسياسة القمع الممنهج ضد النشطاء والدعاة والمفكرين. وبدلًا من أن تُحترم مواقفه الوطنية والإنسانية، جرى إسكات صوته عبر حملة تشويه منظمة واعتقال تعسفي أُلصقت به تهم لا تمتّ إلى الواقع بصلة.

ترى منظمة معًا من أجل العدالة أن اعتقال خالد الجريوي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة. كما يُظهر هذا الاعتقال بوضوح كيف تحوّل القضاء السعودي إلى أداة طيّعة في يد النظام لقمع كل صوت معارض أو حر.

على مدار السنوات الأخيرة، اعتقل النظام السعودي عشرات الكتّاب والعلماء والصحفيين ورجال الأعمال بتهم ملفقة مثل “الفساد” و“الإرهاب” و“الإساءة للنظام العام”، بينما الحقيقة أنّ جميعهم ضحايا سياسة منهجية لإسكات الرأي الحرّ وترهيب المجتمع من مجرد التعاطف مع المظلومين أو المطالبة بالإصلاح.

وتطالب “معًا من أجل العدالة” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد إبراهيم الجريوي، وتحميل النظام السعودي كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، كما تدعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الجادّ للضغط على السلطات السعودية لوقف الاعتقالات السياسية وضمان حرية التعبير في البلاد.

إنّ سجن خالد الجريوي هو اختبار حقيقي لضمير العالم، فالصمت أمام الظلم مشاركة فيه، والسكوت على قمع الكلمة الحرة جريمة لا تقل عن ارتكابها.