ست سنوات على اعتقال الأكاديمي السعودي أنس المزروع بسبب كلمة عن حقوق الإنسان

هذا الشهر أكمل أستاذ القانون في جامعة الملك سعود، الدكتور أنس المزروع، ست سنوات كاملة داخل السجون السعودية، حيث اعتقل في 18 مارس/آذار 2019 بعد ساعات قليلة فقط من مشاركته في ندوة ثقافية على هامش معرض الكتاب في الرياض، تحدث خلالها عن قضايا حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في المملكة، وطرح سؤالًا مباشرًا:

“أين نشطاء وناشطات حقوق الإنسان؟ أين الذين نشروا ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا؟”

فكان الجواب من السلطات هو القمع والاعتقال، لا الحوار أو الإصلاح، وأصبح من مدافعًا عن معتقلي الرأي إلى واحد منهم.

لم تمر سوى أيام معدودة حتى داهمت قوة أمنية منزل الدكتور المزروع، واقتادته إلى أحد المقرات التابعة للشرطة على طريق الدمام، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية، قبل أن يُنقل إلى سجن الحائر ويُوضع في الحبس الانفرادي لفترة طويلة حُرم خلالها من التواصل مع عائلته أو العالم الخارجي، في ظروف تمثل انتهاكًا واضحًا لكل المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

الدكتور أنس المزروع هو أستاذ محاضر في كلية القانون بجامعة الملك سعود، وكان له سجل نضالي واضح في الدفاع عن الحريات داخل المملكة، حيث كان أحد الموقعين على وثيقة الإعلان الوطني للإصلاح، وهي عريضة شعبية سعودية صيغت في فبراير/شباط 2011 عقب انطلاق ثورات الربيع العربي، وطالبت بإصلاحات سياسية جوهرية، من بينها انتخاب كامل لأعضاء مجلس الشورى، وسنّ دستور للبلاد، ووقّع عليها عشرات من الأكاديميين والكتّاب والحقوقيين والمعارضين، من ضمنهم المزروع.

بعد مرور ست سنوات على اعتقاله، لا يزال أنس المزروع يقبع خلف القضبان فقط لأنه مارس حقه في التعبير السلمي عن رأيه، وانضم إلى قافلة طويلة من معتقلي الرأي الذين حاول الدفاع عنهم ذات يوم. ورغم كل هذا الوقت، لم تُقدم السلطات أي مبرر قانوني واضح لاستمرار احتجازه، ولم يخضع لمحاكمة عادلة أو إجراءات قضائية نزيهة.

منظمة معًا من أجل العدالة تجدد في هذه الذكرى المؤلمة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور أنس المزروع وكافة معتقلي الرأي في السعودية، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها المحاكمة العادلة والرعاية الطبية والكرامة الإنسانية.

كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمقررين الأمميين المعنيين إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه الانتهاكات المتواصلة في السعودية، والضغط على النظام السعودي لوقف ممارساته القمعية التي لا تهدد الداخل السعودي فحسب، بل تنعكس آثارها على الأمن الإقليمي والدولي، وما حدث في اليمن كان خير شاهد على ذلك.