سواعد الإخاء خلف القضبان… اعتقال الدكتور محمد السيد مستمر دون تهم معلنة
تجدد منظمة معًا من أجل العدالة التذكير بقضية اعتقال الدكتور محمد السيد، مقدم برنامج سواعد الإخاء، الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ ديسمبر الماضي دون إعلان أي أسباب قانونية واضحة أو توجيه تهم رسمية بحقه، في استمرار لنمط الاعتقالات التعسفية التي تطال الشخصيات ذات التأثير المجتمعي في المملكة.
ورغم مرور الأشهر على اعتقاله، لم تصدر السلطات السعودية أي توضيحات بشأن وضعه القانوني أو الجهة التي تحتجزه، كما لم يُعرف ما إذا كان قد أُتيح له التواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه. هذا الغموض المستمر يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، ويضع قضيته ضمن حالات الاحتجاز التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية القانونية.
ويُعد الدكتور محمد السيد من الشخصيات المعروفة بنشاطها الدعوي والإعلامي المعتدل، حيث برز من خلال برنامج سواعد الإخاء بخطاب يركز على تعزيز القيم الأخلاقية، والعمل الجماعي، وبناء وعي الشباب، بعيدًا عن أي تحريض أو خطاب تصادمي. وقد اكتسب من خلال هذا الدور حضورًا إيجابيًا واسعًا، ما يجعل استهدافه محل تساؤل في ظل غياب أي مبرر قانوني معلن.
إن استمرار احتجازه دون توضيح التهم أو تمكينه من حقوقه الأساسية يعكس نمطًا أوسع من التعامل مع المصلحين وأصحاب المبادرات المجتمعية، حيث تتحول الأنشطة ذات الطابع الإيجابي إلى مبرر للاعتقال بدلًا من أن تكون عنصرًا داعمًا للاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وتؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن هذا النوع من القضايا لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يشهد تضييقًا على العمل المجتمعي السلمي، ويطرح تساؤلات حول مستقبل المبادرات التي تستهدف خدمة الشباب وتعزيز القيم داخل المجتمع.
وعليه، تطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد السيد، والكشف عن وضعه القانوني بشكل واضح، وضمان تمكينه من جميع حقوقه، بما في ذلك التواصل مع عائلته والحصول على تمثيل قانوني. كما تدعو المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية، والضغط من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية لكل من يُحتجز دون مسوغ قانوني واضح.
