لمحة عامة
معاً من أجل العدالة
شهدت منظومة حقوق الإنسان في السعودية تدهوراً حاداً منذ صعود محمد بن سلمان إلى السلطة وتوليه ولاية العهد في منتصف عام 2017 بطريقة كانت أشبه بالانقلاب، حيث قام بخلع الأمير محمد بن نايف والاستيلاء على منصبه ليدير شؤون البلاد بطريقة استبدادية اتسمت بالقمع والدموية إذ حاول إخراس وإسكات كافة الأصوات المعارضة بالملاحقات الأمنية في الداخل والخارج، والاعتقالات التعسفية التي صحبها تعذيب وحشي وتهديدات بالقتل، وابتزاز بإيذاء الأهل في حالة عدم التراجع عن انتقاد النظام.
موجة الانتقادات الدولية تصاعدت ضد السعودية بصورة غير مسبوقة في أواخر عام 2018، بعد جريمة القتل الوحشية التي طالت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بعد استدراجه إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وقتله وتقطيعه على يد عملاء سعوديون تابعين للنظام، وقد خلصت التقارير ونتائج التحقيقات الدولية بما فيها تحقيق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى ضلوع ابن سلمان في هذا العملية بصورة مباشرة.
المفارقة الأبرز في سجل حقوق الإنسان الخاص بالنظام السعودي، هي الوعود الكاذبة التي أطلقها محمد بن سلمان حول عمل إصلاحات تاريخية في ملف المرأة السعودية التي عانت لعقود من اضطهاد واسع، إلا أن الأمير الشاب قام بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والناشطات المدافعين عن المرأة والمطالبين بإعطائها حقوقها الأساسية، كرفع الحظر عن قيادة السيارات وتقليل الولاية الذكورية عليها.
وعلى الرغم من أن بن سلمان قام بشن تشريعات تسمح للمرأة بممارسة حياة طبيعية، في استجابة لمطالب النشطاء، إلا أن هؤلاء النشطاء لا يزالون يقبعون داخل السجون الذين يعانون بداخلها من ظروف احتجاز كارثية، فضلاً عن تعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
على الصعيد الدولي، لم يتوانى بن سلمان وحاشيته عن ارتكاب فظاعات ارتقت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بسبب الحرب الدموية التي تشنها قواته داخل اليمن، والتي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتم تشريد الملايين بعد تدمير أحيائهم السكنية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي صاحبت قرار مقاطعة قطر دبلوماسياً وفرض حصار جوي وبري وبحري عليها.
يرتبط اسم السعودية الآن، وبكل أسف، بالانتهاكات الحقوقية البشعة، والتي بسببها أصبحت المملكة في موقف حرج إذ يتراجع العديد من الحلفاء الدوليين عن دعمها، كما ينسحب المستثمرون الدوليين من المشاريع الإصلاحية والتنموية داخل السعودية وهو ما ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد السعودي بعد أن كانت المملكة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم.