أربع سنوات على إعادة اعتقال الأكاديمي خالد العجيمي لأنه رفض الصمتعلى الظلم

الذكرى السنوية الرابعة للاعتقال الثاني للأكاديمي السعودي الدكتور خالد العجيمي تكشف مرة أخرى حجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق الأصوات المستقلة. العجيمي اعتُقل لأول مرة في سبتمبر 2017 ضمن حملة استهداف واسعة طالت دعاة وأكاديميين وكتّابًا، ثم أُفرج عنه قسريًا في سبتمبر 2021 بعد أن وصلت حالته الصحية إلى مرحلة حرجة، قبل أن تعيد السلطات اعتقاله بعد شهرين فقط، في نوفمبر 2021، ليصدر بحقه لاحقًا حكم جائر بالسجن 23 عامًا.

لم يكن الإفراج الأول عن العجيمي سوى شكل صوري خالٍ من أي معنى قانوني أو إنساني، فقد خضع بعد خروجه من السجن لإقامة جبرية كاملة، ووُضع تحت المراقبة بسوار إلكتروني يتحكم في تحركاته، في صورة أخرى من صور الاحتجاز المقنّع. ورغم أن السوار كان يوثّق كل خطواته، استخدمت السلطات خروجه من المنزل ذريعة لإعادة اعتقاله، في سابقة تؤكد أن القرار لم يكن قانونيًا بل انتقاميًا.

خالد العجيمي لم يُعتقل بسبب جريمة، بل بسبب مواقفه الفكرية، وانتمائه العلمي، وصوته الذي لم يتماهَ مع الرواية الرسمية. وجهت له تهماً تتعلق بآرائه، وعُرض على محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، وسط تغييب تام للشفافية، ومنع عائلته ومحاميه من الوصول إليه بانتظام، ورفض متواصل لمنحه حقّه في العلاج رغم التقارير العلنية عن تدهور حالته الصحية.

منذ إعادة اعتقاله، يعيش العجيمي في بيئة احتجاز قاسية تنعدم فيها الرعاية الطبية، وتتعمد فيها السلطات الإهمال الصحي كأداة عقاب، في ظل انقطاع شبه كامل عن العالم الخارجي. هذا الإهمال لم يعد مجرد انتهاك لحقوقه كسجين رأي، بل تهديدًا مباشرًا لحياته.

إن ما يتعرض له الدكتور خالد العجيمي ليس عقوبة، بل تصفية بطيئة وممنهجة، ورسالة ترهيب لكل من يفكر أو ينتقد أو يمتلك رأيًا مستقلًا. والأخطر، أن تكرار الاعتقال بعد الإفراج يخلق سابقة خطيرة، تشرعن اختطاف الأشخاص بلا سقف زمني، وبلا قيود قانونية، وبلا محاسبة.

منظمة معًا من أجل العدالة تحمّل السلطة السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور خالد العجيمي وسلامته، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الممتدة، عبر:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عنه
• فتح الباب أمام علاجه الطبي العاجل تحت رقابة مستقلة
• وقف سياسة الاعتقال المتكرر بحق معتقلي الرأي
• تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المتصلة بقضيته
• محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعه الصحي وإنهاء الإفلات من العقاب

ثماني سنوات من الاعتقال المتقطع، والمحاكمات الصورية، والإهمال الطبي، لم تترك مساحة للحياد أو التأويل. ما يحدث ليس تطبيقًا للقانون، بل استخدامًا له كسلاح. إن قضية خالد العجيمي ليست مجرد ملف حقوقي، بل مرآة لواقع كامل يُجرّم الفكر، ويعاقب الكلمة، ويخنق الحرية حتى آخر نَفَس.