احتجاز تعسفي وإخفاء قسري… متى تتوقف السلطات السعودية عن التنكيل بـ عبد الرحمن السدحان؟!

خمس سنوات كاملة مرت على اعتقال عامل الإغاثة السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان، قضى معظمها رهن الاختفاء القسري، بل يُعتبر قضاها كلها مختفي قسريًا باستثناء فترات المحاكمة السرية غير العادلة التي تعرض لها وانتهت بالحكم عليه بالسجن المؤبد لتغريده ضد سياسات النظام.

اعتقل عبد الرحمن السدحان في 12 مارس / آذار 2018، من مقر عمله من داخل أحد مكاتب الهلال الأحمر بالعاصمة السعودية الرياض، لكن السلطات استمرت في إنكار تواجده لديها لمدة شهر، ثم اعترفت باعتقاله لكنها لم تمكن عائلته من زيارته أو التواصل معه، مع استمرار رفضها الإفصاح عن أي معلومات حول أسباب ومكان احتجازه.

لم يعرض عبد الرحمن على أي محكمة لمدة ثلاث سنوات، ليظل -في مخالفة لقانون العقوبات السعودي- محتجزاً دون توجيه تهمة رسمية، قبل الحكم عليه في أبريل/نيسان 2021 بالسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى حظر السفر لمدة 20 عاماً بعد إطلاق سراحه، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي قوبل بإدانة دولية واسعة النطاق.

طوال فترة احتجازه، وقبل الحكم عليه، لم تسمح السلطات لعبد الرحمن بالتواصل مع عائلته سوى مرتين فقط، الأولى كانت بعد حوالي 23 شهراً من اعتقاله، إذ سُمح له بالاتصال بهم في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة على الأكثر، طمأنهم أنه لا زال على قيد الحياة ورهن الاحتجاز داخل سجن الحائر، أما المكالمة الثانية جاءت عقب مرور ثلاث سنوات من الاعتقال.

بالإضافة إلى ذلك، حرم عبد الرحمن من الزيارات العائلية، ومن توكيل محام لتمثيله قانونياً أمام القضاء الذي أحيل إليه بتهم لم يتم الاطلاع عليها إلا أثناء تلاوة الحكم، وبعد تأييد الحكم في أكتوبر/تشرين الأول بأربعة أشهر، اختفى عبد الرحمن مرة أخرى وانقطعت أخباره بصورة نهائية حتى الآن وسط مخاوف متزايدة من عائلته حول مصيره.

بحسب مصادر مطلعة، فإن اعتقال السدحان جاء نتيجة اختراق حسابه على تويتر، حيث كان يدير حساباً ساخراً ينتقد السياسات الحاكمة في المملكة، ولكن تحت هوية مجهولة، لكن مع تمكن النظام السعودي من تجنيد بعض المسؤولين في تويتر تم اختراق الحساب والتوصل إلى هوية السدحان الحقيقية، ليدفع ثمن جرأته على التصريح برأيه الشخصي على منصته الشخصية من حريته وصحته وسلامته.

كبقية معتقلي الرأي، تعرض السدحان لجملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية، فبالإضافة إلى الاعتقال -غير القانوني- والاختفاء القسري، عانى من معاملة سيئة وتعذيب مهين وإجبار على الاعتراف، وإهمال طبي، وغيرها من دروب المعاملة القاسية التي تجرمها القوانين الدولية، وترفضها الطبيعة البشرية السوية.

إننا في “معاً من أجل العدالة” نطالب بالإفراج الفوري عن السدحان وضمان حصوله على كافة حقوقه التي لم يتوقف النظام عن انتهاكها منذ اليوم الأول لاعتقاله.

ونطالب الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي لإجلاء مصير عبد الرحمن السدحان، والمطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.