بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2017 ألقت قوات الأمن السعودية القبض على الصحفي سامي الثبيتي بعد ثلاثة أيام فقط من نشره تغريدات تدعو للمصالحة مع قطر والوحدة الخليجية، وحتى اللحظة، لا يزال رهن الاعتقال، بل لم يتم الإفصاح عن موقفه القانوني الرسمي.
وكان الثبيتي قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بتاريخ 08 سبتمبر/أيلول 2017 -بعد الأزمة الخليجية بشهرين- قال فيها “اللهم اجمع على الحق شملنا ووحد كلمتنا، وأزل فرقتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ووفق ولاة أمرنا لنصرة دينك وتحكيم كتابك وإغاظة أعدائك”.
اعتبرت السلطات السعودية هذه التغريدة سبباً كافياً لسلب حريته والزج به في السجون بالرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال العنف أو التحريض على العنف والإرهاب بها، لكن القضاء النيابة كان لها رأياً آخراً وأحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر قضايا الإرهاب في محاكمة سرية لم يُمكن من توكيل محامي فيها، كما لم يسمح لعائلته بالاطلاع على ملف الاتهام.
سامي الثبيتي هو صحفي ورئيس قسم الرصد بصحيفة تواصل الإلكترونية، يحمل شهادة جامعية في تخصص الإعلام من جامعة أم القرى، عُرف عنع جهوده المستمرة في المحاولات الجاهدة التي يبذلها لعمل توازن بين موضوعية الصحافة الهادفة، وبين متطلبات القُراء، وكان ذو سمعة حسنة، بالطبع تم تشويهها رسمياَ بعد اعتقاله.
وفقاً لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تحتل السعودية المرتبة 170 من أصل 180 دولة فيما يتعلق بحرية وأمن الصحفيين والعمل الصحفي، وبهذا التصنيف تأتي السعودية في المرتبة قبل الأخيرة في الدول العربية قبل سوريا التي تحتل المرتبة 173.
تطالب منظمة “معاً من أجل العدالة” الائتلافات الصحفية العالمية، والمنظمات الدولية المختصة، والجهات الأممية المعنية التكاتف والضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج عن الصحفي سامي الثبيتي وبقية المعتقلين من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والذين يبلغ عددهم بحسب مقياس “مراسلون بلا حدود” نحو 31 شخصاً.
حَفِظَ اللهُ المملكة والملِك ومن عاداهما فقد هلك، وصارت سُمعتهُ كالعلك…وبارك جهود ولي العهد، ولا خَيّبَ له جهد، من المهد إلى اللحد…