الدكتور علي العمري يتعرض للقتل البطيء داخل السجون السعودية

تعرب منظمة “معاً من أجل العدالة” عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الدكتور علي العمري داخل مقر احتجازه في المملكة من تعذيب جسدي وإهمال طبي شديد بعد وصول حالته الصحية لمرحلة متأخرة في أعقاب إصابته بفشل كلوي.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الدكتور الداعية علي العمري، أصيب داخل مقر احتجازه بالمملكة بالفشل الكلوي نتيجة أوضاع الاحتجاز غير الآدمية، والتي لا تمت لمعايير الاحتجاز الدولية بصلة، وبسبب تعنت السلطات في توفير أي رعاية طبية له.

علي العمري هو أكاديمي وداعية إسلامي سعودي، حاصل على دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي، اختير سفيرا للنوايا الحسنة للشباب والإنسانية في الأمم المتحدة، وعمل كرئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، وهو من مؤسسيي قناة فور شباب الإسلامية ذات الخطاب الوسطي، وعمل رئيسًا لمجلس إدارتها قبل اعتقاله وإغلاق القناة بصورة تعسفية.

اعتقل علي العمري في سبتمبر/أيلول 2017 إبان الحملة الشرسة التي شنتها السلطات السعودية ضد المعارضين والمفكرين والأكاديميين والأدباء ممن لا يؤيدوا سياسات النظام الحالي بقيادة محمد بن سلمان، ووفقاً لما تم توثيقه، تم اعتقال الدكتور علي العمري بطريقة مهينة، واتهم بتكوين خلية إرهابية هدفها زعزعة أمن واستقرار المملكة.

تعرض العمري من اعتقاله لجملة من الانتهاكات الوحشية، في البداية، ظل قيد الحبس الانفرادي والانقطاع التام عن التواصل مع عائلته لمدة 15 شهراً قبل أن يتم نقله إلى الزنازين الجماعية التي لا تقل ظروف الاحتجاز فيها سوء عن ظروف الاحتجاز في العزلة.

تعرض العمري خلال الأشهر الأولى من اعتقاله لأشد أنواع التعذيب الجسدي على أيدي أفراد الأمن السعوديين والسجانين بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسده وغيرها من صنوف التعذيب الوحشية، ما تسبب في إصابة عموم جسده بحروق والتهابات وجروح غائرة.

بعد حوالي عام من اعتقاله، تم عرض العمري لأول مرة على القضاء، في انتهاك آخر يُضاف لسلسلة الانتهاكات المرتكبة بحقه، إذ منع من توكيل محام، كما أن جلسات المحاكمة تتم في سرية تامة، ولا يُسمح لأحد، -حتى من العائلة- بمعرفة ما يدور فيها، كما رفضت السلطات طلبات العائلة الاطلاع على الملف القضائي الخاص بالعمري.

وفي خطوة صادمة، طالبت النيابة العامة المحكمة الجزائية المتخصصة بتطبيق حد “القتل تعزيراً” ضد العمري بعد أن وجهت له أكثر من ثلاثين تهمة، منها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، بالرغم من أن كافة الأنشطة التي انخرط بها والفعاليات التي أشرف عليها وأدارها لم تكن سرية، بل كان يتم الحصول على كافة التراخيص اللازمة لإقامتها.

يُجدد فريق “معاً من أجل العدالة” مطالبته الأنظمة الدولية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالوقوف ضد انتهاكات النظام السعودي واتخاذ إجراءات أكثر عملية لإنقاذ المعتقلين السياسيين والعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم الدكتور علي العمري، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن السماح لأنظمة ديكتاتورية مثل النظام السعودي بالتمدد وترسيخ أركانه لن يؤثر سلباً على السعوديين وحسب، بل ستمتد أضراره وانتهاكاته إلى الخارج لتشمل الجميع وما حدث في اليمن خير مثال على هذا، لذلك يجب اتخاذ تدابير حاسمة لردع النظام السعودي ووضع حداً لانتهاكاته وجرائمه ضد حقوق الإنسان.