تدين منظمة «معًا من أجل العدالة» إقدام السلطات السعودية على إعدام المواطن جواد عبدالله قريريص، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على خلفية اتهامات شملت أفعالًا نُسبت إليه عندما كان قاصرًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناقض واضح مع التعهدات السعودية المعلنة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام عن الجرائم المرتكبة قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق قريريص والمواطن فاضل الصفواني، بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذه، على خلفية اتهامات بالإرهاب وإطلاق النار على قوات الأمن. غير أن قضية قريريص ارتبطت أيضًا بالمشاركة في احتجاجات خلال سنوات مراهقته، عندما كان عمره بين 15 و17 عامًا، فضلًا عن انتهاكات خطيرة شابت التحقيق والمحاكمة.
فقد اعتُقل قريريص في ديسمبر/كانون الأول 2020، وتعرض، وفق وثائق قضائية وتقارير حقوقية، للضرب والتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، كما أمضى 270 يومًا في الحبس الانفرادي. ورغم نفيه الاتهامات المنسوبة إليه، باستثناء مشاركته في احتجاج عندما كان قاصرًا، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بإعدامه، قبل أن تنفذه السلطات.
وتكمن خطورة هذا الإعدام في أنه جاء رغم صدور الأمر الملكي رقم 46274 في مارس/آذار 2020، الذي أعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام التعزيرية بحق الأشخاص عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ الثامنة عشرة. وكانت الجهات السعودية قد أكدت آنذاك أن الحظر يشمل أيضًا قضايا الإرهاب.
والمفارقة أن السعودية أصدرت أمرًا ملكيًا لمنع إعدام الأشخاص عن أفعال ارتكبوها وهم أطفال، ثم نفذت بأمر ملكي آخر حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق جواد قريريص، رغم أن ملف قضيته شمل اتهامات تعود إلى طفولته.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن بلوغ الشخص سن الرشد عند تنفيذ الحكم لا يسقط الحماية التي يكفلها القانون الدولي للأحداث. فالمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر بصورة مطلقة عقوبة الإعدام عن الجرائم المرتكبة قبل سن الثامنة عشرة، دون استثناء بسبب تصنيف التهم باعتبارها إرهابية أو أمنية.
كما أن تنفيذ الإعدام رغم مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات، ورغم اعتبار فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي احتجاز قريريص تعسفيًا، يكشف خللًا جسيمًا في ضمانات العدالة، ويثير مخاوف جدية بشأن تسييس القضاء واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة الاحتجاجات والمعارضة السياسية.
ويأتي إعدام قريريص ضمن تصاعد خطير في استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، التي سجلت 356 عملية إعدام خلال عام 2025، بينما استمرت عمليات الإعدام بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، بما في ذلك حالات لأشخاص اتُهموا بأفعال ارتكبوها وهم أطفال.
وتحمّل منظمة «معًا من أجل العدالة» السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن إعدام جواد قريريص، وتطالب بتحقيق دولي مستقل في ظروف اعتقاله وتعذيبه ومحاكمته وتنفيذ الحكم بحقه، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها.
كما تطالب المنظمة بالوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام الصادرة عن أفعال ارتُكبت قبل بلوغ الثامنة عشرة، والتدخل الأممي العاجل لإنقاذ المحكوم عليهم في قضايا مماثلة، وفي مقدمتهم يوسف المناسف.
إن إعدام جواد قريريص ليس مجرد انتهاك فردي، بل دليل على الفجوة بين وعود الإصلاح القضائي وممارسات السلطة، وعلى خطورة تحويل القضاء وعقوبة الإعدام إلى أدوات للردع السياسي.
لا يمكن استعادة حياة جواد قريريص، لكن منع تكرار هذه الجريمة لا يزال ممكنًا.



