تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب المصري المسن الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي، المعتقل في السعودية منذ 28 يناير/كانون الثاني 2020، والمحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بعد محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة لضمانات العدالة. وتؤكد المنظمة أن استمرار احتجازه، وهو يقترب من السبعين من عمره ويعاني أمراضًا مزمنة وتدهورًا في حالته الصحية، يمثل خطرًا بالغًا على حياته، خصوصًا في ظل التقارير المتكررة عن حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وتعرضه للعزل الانفرادي وسوء المعاملة.
وتكشف قضية صبري شلبي عن مأساة طبيب مصري قضى أكثر من ثلاثة عشر عامًا يعمل في خدمة القطاع الصحي السعودي، قبل أن تتحول مطالبته بمستحقاته المالية إلى بداية سلسلة من الإجراءات التي انتهت باعتقاله ومحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب. فبدلًا من حصوله على حقوقه المهنية والعودة إلى بلاده بعد سنوات العمل، وجد نفسه داخل السجون السعودية، بعيدًا عن أسرته، يقضي حكمًا طويلًا في قضية تثير شكوكًا جدية بشأن دوافع الملاحقة وسلامة الأدلة التي استندت إليها المحكمة.
كان شلبي يعمل طبيبًا نفسيًا لدى وزارة الصحة السعودية منذ عام 2006، واستقر في منطقة تبوك، حيث مارس عمله في مستشفى الوجه. وبعد سنوات من الخدمة، اكتشف أن الوزارة سجلته بمسمى وظيفي أدنى من مؤهلاته ومنصبه الفعلي، ما أدى إلى حصوله على راتب أقل من المستحق له طوال سنوات عمله.
وفي عام 2017، لجأ إلى القضاء السعودي للمطالبة بتسوية وضعه الوظيفي وصرف فروقات الرواتب المتأخرة، واستمرت القضية قرابة عامين قبل أن يصدر حكم لصالحه في ديسمبر/كانون الأول 2019، يُلزم الجهة الصحية بتسوية مستحقاته المالية بأثر رجعي.
لكن وزارة الصحة استأنفت الحكم، وأنهت عقده الوظيفي، وأصدرت له ولزوجته تأشيرتي خروج نهائي من المملكة. وكان الطبيب المصري يستعد للعودة إلى بلاده بعد حضور جلسة الاستئناف، إلا أن قوات أمنية حضرت إلى منزله بمدينة الوجه في 28 يناير/كانون الثاني 2020، واقتادته إلى الاحتجاز.
وبحسب شهادات أسرته التي وثقتها تقارير حقوقية، لم يقدم عناصر الأمن أمرًا قضائيًا بالقبض عليه أو تفتيش منزله، وصادروا أجهزة إلكترونية وأوراقًا ومتعلقات شخصية، إلى جانب جواز سفر زوجته الذي أُعيد إليها لاحقًا. وعندما سألت الزوجة عن سبب اقتياده، أُبلغت بأنه سيخضع لاستجواب قصير ثم يعود، لكن ذلك لم يحدث.
وبدلًا من العودة إلى منزله أو مغادرة السعودية، نُقل صبري شلبي إلى مراكز احتجاز أمنية، ثم إلى سجن ذهبان قرب جدة، لتبدأ رحلة طويلة من العزلة والحرمان من الحقوق القانونية الأساسية.
وتشير منظمة «معًا من أجل العدالة» إلى أن توقيت اعتقاله، بعد وقت قصير من كسب دعواه القضائية ضد وزارة الصحة وقبل استكمال إجراءات الاستئناف، يثير مخاوف جدية من ارتباط الملاحقة الأمنية بنزاعه الوظيفي مع جهة حكومية. ورغم عدم وجود دليل علني يحسم دوافع الاعتقال، فإن تسلسل الوقائع يستوجب تحقيقًا مستقلًا في احتمال تعرضه لإجراءات انتقامية بسبب مطالبته بحقوقه المالية.
وقد وجهت السلطات السعودية إلى الطبيب المصري اتهامات تتعلق بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليها، استنادًا إلى مزاعم بأنه سبق أن صوّت للرئيس المصري الراحل محمد مرسي وأبدى تعاطفًا مع الجماعة.
ونفى شلبي هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يكن منخرطًا في أنشطة سياسية أو تنظيمية. كما شككت أسرته في رواية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة إلى أن طبيعة إقامته وعمله في السعودية لا تتفق مع الوقائع التي نُسبت إليه.
والأخطر أن وثائق القضية، التي اطلعت عليها جهات حقوقية دولية، كشفت اعتماد الادعاء على أقوال اثنين من زملائه السابقين في المستشفى، وهما متهمان في القضية نفسها، وقد أكدا أمام المحكمة أنهما تعرضا للتهديد بالعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع أسرتيهما لإجبارهما على توقيع اعترافات تضمنت مزاعم بشأن علاقة شلبي بالجماعة.
إن الاستناد إلى أقوال انتُزعت تحت التهديد والإكراه يقوض سلامة الإجراءات القضائية، ويثير شكوكًا جدية بشأن مشروعية الحكم الصادر بحق الطبيب المصري، خصوصًا في قضية لم تُقدم فيها أدلة مقنعة على تورطه في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية.
وفي أغسطس/آب 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجن صبري شلبي لمدة عشرين عامًا، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى عشر سنوات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، مع إسقاط تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والإبقاء على الإدانة المتعلقة بإظهار التعاطف معها.
وفي 23 مايو/أيار 2023، أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن عشر سنوات، رغم استمرار الاعتراضات الحقوقية على طبيعة التهم والأدلة وإجراءات المحاكمة.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن تخفيض العقوبة لا يعالج أصل الانتهاك، ولا يضفي الشرعية على محاكمة اعتمدت على أدلة مطعون في سلامتها، وشابتها قيود خطيرة على حق الدفاع. فقد حُرم شلبي من التواصل الفعال مع محاميه خلال مراحل مهمة من القضية، ولم يُسمح لأسرته أو ممثلي السفارة المصرية بحضور جلسة النطق بالحكم، وفق المعلومات التي وثقتها تقارير حقوقية.
ولم تقتصر معاناة الطبيب المصري على الحكم القضائي، بل امتدت إلى ظروف احتجاز قاسية انعكست مباشرة على صحته الجسدية والنفسية.
فقد أمضى نحو عشرة أشهر في الحبس الانفرادي خلال الفترة الأولى من اعتقاله، منها ثلاثة أشهر حُرم خلالها من التواصل مع العالم الخارجي، كما تعرض لضغوط نفسية وسوء معاملة دفعته إلى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه والقيود المفروضة على اتصاله بأسرته.
وأثناء احتجازه، تدهورت حالته الصحية بصورة مقلقة. ويعاني شلبي آلامًا شديدة ومزمنة في الظهر ومضاعفات مرتبطة بجراحة سابقة في العمود الفقري، إلى جانب الربو والسكري، فضلًا عن إصابته بإعتام عدسة العين خلال فترة سجنه.
ورغم حاجته إلى متابعة طبية متخصصة، طلب مرارًا عرضه على طبيب أعصاب لعلاج آلام الظهر ومضاعفات حالته الصحية، وأبدى استعداده لتحمل تكاليف العلاج على نفقته الخاصة، لكن طلباته لم تُستجب بصورة تكفل له الرعاية اللازمة.
وتزداد خطورة هذا الإهمال بالنظر إلى سنه المتقدمة، وما يمكن أن تسببه الأمراض المزمنة من مضاعفات خطيرة عند تأخر العلاج أو غياب المتابعة الطبية المنتظمة.
وقد طالبت أسرته مرارًا بالإفراج عنه لأسباب إنسانية وصحية، محذرة من استمرار تدهور حالته داخل السجن. ومع ذلك، استمر احتجازه، وأكدت التقارير الحقوقية المنشورة خلال عام 2026 أنه لا يزال يقضي حكمه بالسجن عشر سنوات.
وترى منظمة «معًا من أجل العدالة» أن استمرار احتجاز طبيب مسن في هذه الظروف، مع حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، يمثل انتهاكًا للحق في الصحة والسلامة الجسدية، وقد يرقى، بحسب طبيعة الحرمان ومدته وآثاره، إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تكشف قضيته جانبًا بالغ الخطورة من أوضاع العمالة والمهنيين الأجانب في السعودية، حيث يمكن أن يتحول النزاع حول الحقوق الوظيفية إلى أزمة قانونية وأمنية، بينما يجد العامل الأجنبي نفسه في مواجهة مؤسسات حكومية تمتلك سلطة مباشرة على إقامته وعمله وقدرته على مغادرة البلاد.
فقد لجأ صبري شلبي إلى القضاء للمطالبة بحقوق مالية ناشئة عن سنوات عمله، وحصل على حكم لصالحه، لكنه انتهى محتجزًا بتهم أمنية لا صلة واضحة لها بنزاعه المهني، بينما ظلت مستحقاته المالية، بحسب المعلومات المتاحة لأسرته، دون تسوية فعلية.
وتؤكد المنظمة أن الحق في المطالبة بالأجور والمستحقات المالية، واللجوء إلى القضاء، والحصول على محاكمة عادلة، حقوق يجب ضمانها لجميع الأفراد دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع الوظيفي.
وتحمّل منظمة «معًا من أجل العدالة» السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة صبري شلبي وسلامته، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وإنهاء جميع الإجراءات العقابية المرتبطة بهذه القضية.
كما تطالب بتوفير فحص طبي مستقل وعاجل لتقييم حالته الصحية، وتمكينه من الحصول على الرعاية والعلاج اللازمين، وضمان تواصله المنتظم مع أسرته ومحاميه إلى حين الإفراج عنه.
وتشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اعتقاله ومحاكمته، ومزاعم انتزاع الاعترافات بالإكراه، والانتهاكات التي تعرض لها خلال الحبس الانفرادي، وحرمانه من الرعاية الطبية، مع محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت بحقهم.
وتدعو المنظمة الحكومة المصرية إلى تحمل مسؤولياتها القنصلية والدبلوماسية تجاه مواطنها، واتخاذ خطوات عاجلة وجادة لضمان الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى مصر، والعمل على تسوية مستحقاته المالية وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة احتجازه.
كما تحث الآليات الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والحق في الصحة وحقوق العمال المهاجرين على متابعة القضية، والضغط من أجل إنهاء احتجازه وضمان حصوله على حقوقه القانونية والإنسانية.
إن مأساة صبري شلبي لا تختصرها عقوبة السجن عشر سنوات، بل تبدأ من حقيقة أن طبيبًا أفنى سنوات طويلة في خدمة المرضى لجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، فوجد نفسه بعد ذلك داخل السجون، يواجه اتهامات أمنية ومحاكمة جائرة وأمراضًا تتفاقم مع غياب الرعاية المناسبة.
بعد ما يقرب من سبع سنوات من الاعتقال، لم يعد استمرار احتجاز الطبيب المصري المسن صبري شلبي مجرد قضية قانونية، بل خطرًا حقيقيًا على صحته وحياته.
تطالب منظمة «معًا من أجل العدالة» بالإفراج الفوري عنه، وضمان حصوله على حقوقه ومستحقاته، وتمكينه من العودة إلى أسرته وبلاده قبل أن تتحول سنوات السجن والإهمال الطبي إلى مأساة لا يمكن تداركها.
