تجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع السعودي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، الذي أمضى أكثر من اثني عشر عامًا ونصف العام خلف القضبان منذ اعتقاله في 15 أبريل/نيسان 2014، بعد رفضه التوقيع على تعهد بالتوقف عن نشاطه الحقوقي. ورغم أن عمله انصب على الدفاع عن ضحايا الانتهاكات والمطالبة بالإصلاحات القانونية وحماية الحريات الأساسية، فقد أصدرت السلطات السعودية بحقه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، يعقبه منع من السفر لمدة مماثلة وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي.
وتؤكد المنظمة أن استمرار احتجاز أبو الخير طوال هذه السنوات يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير والحق في العمل الحقوقي، ويعكس خطورة استخدام التشريعات الأمنية والقضاء الجنائي لمعاقبة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية. كما تحذر من استمرار المخاوف المتعلقة بسلامته، في ظل ما تعرض له من عزل انفرادي وسوء معاملة وحرمان من الرعاية الطبية المناسبة خلال فترات احتجازه.
لم يكن وليد أبو الخير مجرد محامٍ يتولى قضايا فردية، بل كان أحد أبرز الأصوات الحقوقية المستقلة في السعودية. فقد أسس «مرصد حقوق الإنسان في السعودية»، وعمل على توثيق الانتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والنشطاء الإصلاحيين، وسعى إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق المدنية والسياسية.
ومن بين القضايا التي ارتبط اسمه بها دفاعه عن المدون رائف بدوي، ومساندته للناشطة الحقوقية سمر بدوي، ودفاعه عن عدد من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم». كما استخدم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق والحريات.
لكن هذا النشاط الحقوقي جعله هدفًا لملاحقات قضائية وأمنية متواصلة، بلغت ذروتها عندما طالبته السلطات بالتوقف عن عمله والتوقيع على تعهد بالتخلي عن نشاطه الحقوقي. وبعد رفضه، اعتُقل في 15 أبريل/نيسان 2014 أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في خطوة كشفت كيف تحول تمسك محامٍ بحقه في الدفاع عن الآخرين إلى سبب مباشر لحرمانه من حريته.
ولاحقًا، وجهت إليه اتهامات فضفاضة شملت «تحريض الرأي العام»، و«إهانة القضاء»، و«الإساءة إلى سمعة الدولة»، و«التواصل مع منظمات دولية»، و«تأسيس منظمة غير مرخصة»، إلى جانب اتهامات تتعلق بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقد استندت هذه الاتهامات إلى أنشطته الحقوقية السلمية وتصريحاته العلنية وانتقاداته للممارسات الحكومية، دون ارتباطها بارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليها. ورغم ذلك، حوكم بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت في 6 يوليو/تموز 2014 حكمًا بسجنه 15 عامًا، مع وقف تنفيذ خمس سنوات من العقوبة في البداية، فضلًا عن منعه من السفر لمدة 15 عامًا بعد الإفراج عنه وتغريمه 200 ألف ريال.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، ألغت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ السنوات الخمس، ليصبح مطالبًا بقضاء مدة الحكم كاملة، بعدما رفض الاعتذار عن أنشطته الحقوقية أو التراجع عن مواقفه.
وهكذا لم يكن رفض وليد أبو الخير التخلي عن الدفاع عن حقوق الإنسان سببًا لاعتقاله فحسب، بل أصبح تمسكه بمواقفه ورفضه الاعتذار سببًا لتشديد العقوبة عليه.
وترى منظمة «معًا من أجل العدالة» أن هذه القضية تكشف خللًا خطيرًا في التعامل مع العمل الحقوقي داخل السعودية، حيث تحولت المطالبة بالإصلاح القانوني، والتواصل مع المؤسسات الدولية، والدفاع عن المعتقلين، إلى اتهامات أمنية تستوجب السجن لسنوات طويلة.
إن المحامي الذي يدافع عن ضحايا الانتهاكات لا يجوز أن يصبح هدفًا للعقاب بسبب أدائه واجبه المهني، كما أن التواصل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أو تأسيس المبادرات الحقوقية المستقلة لا يمثل في ذاته تهديدًا للأمن الوطني.
ولم تتوقف الانتهاكات التي تعرض لها أبو الخير عند المحاكمة والحكم، فقد وثقت تقارير حقوقية تعرضه للحبس الانفرادي والحرمان من النوم والتضييق على الزيارات العائلية، فضلًا عن سوء المعاملة والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية المناسبة خلال مراحل مختلفة من احتجازه.
كما خاض إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه، من بينها إضراب في عام 2016 للمطالبة بالحصول على الغذاء المناسب والرعاية الصحية والكتب، وآخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد نقله إلى قسم شديد الحراسة في سجن ذهبان بجدة.
وتكتسب هذه الانتهاكات خطورة إضافية بالنظر إلى إصابته بمرض السكري، الذي يستلزم متابعة طبية منتظمة ونظامًا غذائيًا مناسبًا. وقد أشارت تقارير حقوقية إلى حرمانه من بعض احتياجاته العلاجية والغذائية خلال فترات احتجازه، ما أثار مخاوف جدية بشأن حالته الصحية.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن حرمان أي معتقل من الرعاية الطبية المناسبة، أو استخدام العزل والقيود على التواصل وسائل للضغط والعقاب، يمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، ولا يمكن تبريره بطبيعة التهم الموجهة إليه أو بالحكم الصادر بحقه.
والأخطر أن استمرار احتجاز وليد أبو الخير يأتي رغم صدور موقف أممي واضح بشأن قضيته. ففي عام 2018، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 10/2018، إلى أن حرمانه من الحرية تعسفي ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعا السلطات السعودية إلى الإفراج عنه وتعويضه وجبر الضرر الذي لحق به.
ومع ذلك، استمر احتجازه طوال السنوات التالية، دون تنفيذ التوصية الأممية بالإفراج عنه، رغم تكرار المطالبات الحقوقية الدولية بإنهاء سجنه.
وقد حظي أبو الخير بتقدير دولي واسع نتيجة عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحصل على عدد من الجوائز الحقوقية، من بينها جائزة أولوف بالمه، وجائزة رايت لايفليهود لعام 2018، وجائزة حقوق الإنسان التي تمنحها نقابة المحامين الأمريكية عام 2019.
لكن هذا التقدير الدولي لم يغير حقيقة بقائه خلف القضبان، بينما يستمر حرمان المجتمع السعودي من مساهمات أحد أبرز المحامين الذين دافعوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن قضية وليد أبو الخير تتجاوز الانتهاكات الواقعة بحق شخص واحد، لأنها تمس حق المجتمع بأكمله في وجود محامين مستقلين قادرين على الدفاع عن ضحايا التعسف دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
فحين يصبح الدفاع عن المعتقلين جريمة، وتتحول المطالبة بالحقوق إلى اتهام أمني، فإن الضرر لا يقتصر على المحامي الذي يُسجن، بل يمتد إلى كل فرد يحتاج إلى الحماية القانونية وإلى كل ضحية تبحث عن العدالة.
كما أن استمرار احتجازه، رغم مرور أكثر من اثني عشر عامًا ونصف العام وصدور رأي أممي يعتبر احتجازه تعسفيًا، يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام السلطات السعودية بمبادئ الإصلاح القضائي وحماية الحريات الأساسية.
ولا يمكن الحديث عن تعزيز سيادة القانون بينما يُعاقب محامٍ بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، أو تُستخدم التشريعات الأمنية لتجريم نشاطه السلمي، أو يُحرم من حريته لسنوات طويلة بسبب رفضه التراجع عن مبادئه المهنية.
وتجدد منظمة «معًا من أجل العدالة» مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وليد أبو الخير، وإلغاء الحكم الصادر بحقه والعقوبات التبعية المرتبطة به، بما في ذلك المنع من السفر والغرامة المالية، وإنهاء جميع القيود المفروضة عليه بسبب نشاطه الحقوقي.
كما تطالب المنظمة بالكشف عن وضعه الصحي وظروف احتجازه الحالية، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتدعو المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى تجديد الضغط على السلطات السعودية لتنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة بقضيته وضمان الإفراج عنه.
كما تحث نقابات المحامين والاتحادات القانونية والحقوقية الدولية على إبقاء قضية أبو الخير حاضرة في جهودها، باعتبارها مثالًا على المخاطر التي يواجهها المحامون عندما يُعاقَبون بسبب الدفاع السلمي عن الحقوق والحريات.
إن وليد أبو الخير لم يُعتقل لأنه ارتكب جريمة عنف، بل لأنه رفض التخلي عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وتمسك بحقه في مواجهة الانتهاكات والمطالبة بالإصلاح والعدالة.
أكثر من اثني عشر عامًا ونصف العام مضت من حياته خلف القضبان، ولا يزال محكومًا بالسجن 15 عامًا، فقط لأنه أصر على مواصلة عمله الحقوقي ورفض الاعتذار عنه.
وتؤكد منظمة «معًا من أجل العدالة» أن استمرار سجنه لا يمثل عقابًا لمحامٍ واحد فحسب، بل يبعث برسالة ترهيب إلى كل من يسعى إلى الدفاع عن الحقوق بالوسائل السلمية.
الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة، ولا يجوز أن يكون ثمن التمسك بالعدالة خمسة عشر عامًا من الحرية. أفرجوا عن وليد أبو الخير فورًا.
