الفيفا تمنح السعودية استضافة كأس العالم 2034: دعم دولي لغسيل الانتهاكات بحق العمال

في خطوة مثيرة للجدل وتثير القلق على مستوى حقوق الإنسان، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن منح المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة كأس العالم 2034. هذا القرار الذي اتُّخذ خلال جلسة تصويت افتراضية في 11 ديسمبر 2024 يعكس مرة أخرى ازدواجية المعايير التي تتبعها المنظمة الدولية، حيث يبدو أنها تولي الأولوية للمصالح السياسية والاقتصادية على حساب القيم الإنسانية التي يُفترض أن تمثلها كرة القدم.

ورغم الأدلة المتزايدة التي تشير إلى الاستغلال الممنهج للعمال المهاجرين في مشاريع البنية التحتية السعودية، اختارت الفيفا المضي قدمًا بمنح الاستضافة دون تقديم أي ضمانات لحماية حقوق الإنسان أو اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه الانتهاكات.

معاناة العمال المهاجرين واستغلالهم الممنهج

في السنوات الأخيرة، اعتمدت السعودية بشكل كبير على العمال المهاجرين لتشييد مشاريعها الكبرى، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بكأس العالم. إلا أن هؤلاء العمال يواجهون ظروف عمل قاسية ومهينة، إذ يعملون لساعات طويلة تتجاوز عشر ساعات يوميًا في درجات حرارة شديدة تصل إلى 45 درجة مئوية. وتظهر هذه الانتهاكات بشكل خاص في مشاريع مثل ملعب أرامكو بالخبر، وهو واحد من بين 11 ملعبًا جديدًا تخطط السعودية لإنشائها لاستضافة البطولة.

ووفقًا لتقرير مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، تم توثيق 82 حالة من إساءة معاملة العمال المهاجرين في السعودية بين يناير 2022 وأكتوبر 2024. وتشمل هذه الانتهاكات الحرمان من الأجور، ظروف العمل غير الآمنة، وغياب أي حماية قانونية فعالة تضمن حقوقهم الأساسية. ورغم توثيق هذه الانتهاكات من قبل منظمات دولية ونقابات عمالية، لم تُتخذ أي إجراءات جادة لمعالجتها.

إدانة حقوقية دولية وتجاهل الفيفا

أعربت منظمات حقوقية ونقابات دولية عن قلقها البالغ إزاء القرار الأخير للفيفا. ووصف رئيس قسم حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، قرار منح السعودية حق استضافة كأس العالم بأنه “متهور”، مشيرًا إلى أن الفيفا تدرك تمامًا أن العمال سيواجهون الاستغلال وحتى الموت في غياب إصلاحات جوهرية. وأكد كوكبيرن أن المنظمة الدولية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات المحتملة التي قد تحدث نتيجة لهذا القرار.

وفي السياق ذاته، تقدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب والاتحاد الدولي للنقابات العمالية – أفريقيا بشكاوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة بشأن الظروف السيئة التي يواجهها العمال المهاجرون في السعودية. هذه الشكاوى تضمنت أدلة على الاستغلال الممنهج، وغياب معايير السلامة، والعمل تحت ظروف بيئية قاسية تهدد حياتهم.

من جانبه، صرح المحامي رودني ديكسون، الذي قدم مذكرة قانونية للفيفا، بأن قرار منح الاستضافة للسعودية يعكس “فقدانًا للمعايير الأخلاقية” ويشوه سمعة كرة القدم العالمية. وطالب ديكسون بضرورة التزام السعودية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب، وضمان حقوق العمال، وحرية التعبير، ودعم حقوق المرأة كحد أدنى لاستضافة البطولة.

ازدواجية معايير الفيفا وغياب الشفافية

يثير هذا القرار تساؤلات جدية حول التزام الفيفا بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ضوء سياستها المعلنة التي تنص على أن استضافة البطولات الكبرى يجب أن تكون مشروطة بضمان الالتزام بمعايير إنسانية واضحة. ومع ذلك، يظهر أن المنظمة الدولية تولي الأولوية لمصالح اقتصادية وسياسية على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يضعها في موقف يتسم بالنفاق وازدواجية المعايير.
بدلًا من أن تكون الرياضة أداة لدعم القيم الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية، أصبحت تُستغل كوسيلة لتلميع صورة الأنظمة القمعية، في عملية تُعرف بـ”الغسيل الرياضي”. إن هذا النهج لا يقوض فقط مصداقية الفيفا، بل يهدد أيضًا القيم الأساسية التي تمثلها كرة القدم كرياضة تجمع بين الشعوب وتدعم العدالة والمساواة.
دعوة للمساءلة والتحرك الدولي

تدعو منظمة “معًا من أجل العدالة” المجتمع الدولي والهيئات الرياضية والحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء قرار الفيفا. يجب على الفيفا أن تعيد النظر في قرارها، وتلزم السعودية بإجراء إصلاحات حقيقية وجوهرية تتضمن تحسين أوضاع العمال، وضمان الحريات الأساسية، وإنهاء السياسات القمعية قبل المضي قدمًا في تنفيذ البطولة.

كما تدعو المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمساءلة الفيفا عن قراراتها، وضمان أن تكون استضافة البطولات الرياضية الكبرى مشروطة بالتزام الدول المضيفة بمعايير حقوق الإنسان. استمرار الفيفا في تجاهل هذه القيم يجعلها شريكة في الانتهاكات التي ستحدث نتيجة لهذه القرارات غير المسؤولة.

إن قرار منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 يمثل صفعة في وجه الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان. يتطلب هذا القرار تحركًا عاجلًا لضمان حماية حقوق العمال ومنع استغلال الرياضة كأداة لتبرير القمع والاضطهاد. كرة القدم يجب أن تكون رمزًا للعدالة والمساواة، وليس وسيلة لتلميع الأنظمة القمعية على حساب حياة وحقوق الأبرياء.