عبد الله بصفر: أَحب مسجد آية صوفيا فاعتبره النظام السعودي إرهابيًا!
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في السعودية حكمًا بالسجن 12 عامًا على الداعية السعودي الشيخ عبد الله بصفر بعد نحو عامين من الاعتقال التعسفي بعد القبض عليه في حملة شنها النظام على الدعاة والشيوخ والأكاديميين أصحاب التوجهات المختلفة عن سياسة السلطات.
صدر الحكم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد محاكمة جائرة افتقرت لمعايير العدالة وحُرم فيها الشيخ من حقوقه الأساسية كالتمثيل القانوني أو أخذ أقواله حول تعرضه لمعاملة سيئة وانتهاكات جسيمة على يد الأمن وإدارة السجن بعين الاعتبار.
وكان الشيخ عبد الله بصفر -إمام جامع منصور الشعيبي بحي السلامة بمدينة جدة- قد اعتقل في أغسطس/آب 2020 في ظروف غامضة، وظل خبر اعتقاله مجهولاً حتى تم تأكيده بعد أشهر، ورغم ذلك، لم يتم عرضه على جهة قضائية إلا بعد نحو عام، ليظل رهن الاحتجاز يعاني مما يعانيه معتقلو الرأي الآخرين، من انتهاكات حقوقية وقانونية.
الشيخ عبد الله بصفر، هو أستاذ مشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز، كما شغل منصب الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة، كما من الله عليه بصوت عذب وعلم وفير مكنه من أن يصبح أحد أشهر قارئي القرآن الكريم على مستوى العالم، ولطالما تشرفت به المملكة في المحافل المختلفة، لكن وبسبب القمع حُبس صوته، وحُبس هو شخصياً داخل زنزانة لتنقطع أخباره، ويُحرم الملايين من علمه ودوره الكبير في الإصلاح المجتمعي والدعوة الدينية.
تسبب اعتقال الدكتور الشيخ عبد الله بصفر في موجات من الحزن والصدمة في صفوف محبيه وتلاميذه، الذين لم يجدوا أي سبب منطقي يبرر احتجاز هذا الرجل الذي لطالما كانت حياته متمحورة حول تلاوة القرآن، وحث الناس على مساعدة الفقراء والمحتاجين والنهضة بالمجتمع من خلال نشر السلام والمحبة بين الجميع.
وحسب مصادر حقوقية، فإن الاعتقال جاء بسبب زيارة قديمة للشيخ عبد الله بصفر إلى إسطنبول في تركيا وإمامته المصلين في أحد مساجد إسطنبول وترديده أدعية تتعلق برغبته في فتح مسجد آية صوفيا من جديد أمام جموع المسلمين لأداء الصلوات بداخله، وهو أمر فيما يبدو اعتبرته السلطات السعودية انتهاكًا لقانون الإرهاب الذي حوكم بصفر بموجبه.
من جانبنا، نؤكد نحن فريق معًا من أجل العدالة أن الحكم الصادر ضد عبد الله بصفر هو تعسفي وجائر، صدر بناء على أدلة واهية وأقوال باطلة لُفقت للشيخ بعد تعرضه لضغوطات نفسية وتعذيب على يد المحققين في جلسات استجواب غير قانونية لم يحضرها محاموه.
ونطالب الجهات الأممية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، وصناع القرار حول العالم بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة خاصة لبحث شؤون المعتقلين السعوديين، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم الأساسية -الإنسانية والقانونية-، وفتح تحقيقات في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها كي لا يتم تقديمهم لمحاكمات بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
إن الوضع الحقوقي في السعودية يزداد ظلمة يوماً بعد يوم، وفي ظل الموقف السلبي من المجتمع الدولي الذي لا يزال يتعاون مع النظام السعودي على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، من المؤكد أن عدد ضحايا هذا النظام سيزداد وبصورة فاجعة.
ونحذر من أن استمرار الوضع الحالي في المملكة، مع عدم اتخاذ أي خطوات حاسمة لردع مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان من المسؤولين السعوديين، فإن الجرائم والانتهاكات ستصل إلى مستويات غير مسبوقة سيصعب معها بعد ذلك تدارك الأمر أو انقاذ الشعب السعودي الذي أصبح رهينة في يد نظام مستبد وديكتاتور يستمد قوته من صمت دولي مخز.
