عبدالله الغزوي في السجن منذ 2019 بسبب رأيه… 7 سنوات من الاحتجاز دون وضوح قانوني أو محاسبة
تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها بالإفراج الفوري عن الشاب السعودي عبد الله يحيى الغزوي، الذي يدخل عامه السابع في الاحتجاز منذ اعتقاله في مايو/أيار 2019، في قضية تعكس استمرار استهداف الأفراد على خلفية التعبير السلمي عن الرأي.
وبحسب الوقائع المتوفرة، جرى اعتقال الغزوي عقب مداهمة منزل عائلته في مدينة القطيف دون مذكرة قضائية، على خلفية آرائه، قبل أن يتعرض لاحقًا لانتهاكات متعددة، شملت الإخفاء القسري في مراحل من احتجازه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
وتشير المعطيات إلى غياب شبه كامل للمعلومات حول وضعه الحالي أو مسار قضيته، في ظل استمرار التعتيم على أوضاع المعتقلين، وعدم تمكين عائلته من الاطلاع على تفاصيل احتجازه أو التواصل المنتظم معه، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته.
ومن الناحية القانونية، فإن اعتقال الغزوي دون سند قضائي واضح، واحتجازه المطول على خلفية التعبير السلمي، يندرج ضمن الاعتقال التعسفي، ويشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، كما أن الإخفاء القسري وغياب الشفافية يقوضان أي ضمانات للمحاكمة العادلة.
وتعكس هذه القضية نمطًا أوسع يتمثل في استخدام الاحتجاز كأداة لتقييد حرية التعبير، مع غياب المساءلة والرقابة على أوضاع السجون، وهو ما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات دون كشف أو محاسبة.
بناءً على ذلك، تطالب منظمة “معًا من أجل العدالة” بالكشف الفوري عن مصير ووضع عبد الله يحيى الغزوي، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط ما لم تُوجَّه إليه تهم واضحة وفق إجراءات قانونية عادلة.
كما تدعو إلى إنهاء سياسة التعتيم على أوضاع المعتقلين، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتبطة بقضيته، ومحاسبة المسؤولين عنها.
البوست
تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها بالإفراج عن الشاب عبدالله يحيى الغزوي، المعتقل منذ مايو 2019، والذي يقضي عامه السابع خلف القضبان على خلفية التعبير عن رأيه.
وبحسب الوقائع، تم اعتقاله عقب مداهمة منزل عائلته دون مذكرة قضائية، قبل أن يتعرض لانتهاكات شملت الإخفاء القسري وحرمانه من حقوقه القانونية، في ظل غياب أي معلومات واضحة عن وضعه الحالي.
قانونيًا، فإن استمرار احتجازه على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وحرمانه من الضمانات القانونية، يندرج ضمن الاعتقال التعسفي ويشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة.
نطالب بالإفراج الفوري عنه، والكشف عن وضعه القانوني، وضمان تمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه.
