تقارير

أربعة أشهر على اختفاء الدكتور محمد القحطاني

أكثر من 120 يوم مروا على اختفاء الدكتور محمد فهد القحطاني من داخل مقر احتجازه بسجن إصلاحية الحاير، إذ انقطعت أخباره بصورة كاملة منذ الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورغم استغاثات عائلته المتكررة والضغوطات الحقوقية المستمرة ترفض السلطات السعودية إجلاء مصيره أو الإدلاء بأي معلومات عنه.

أكدت زوجته السيدة مها القحطاني أنه توقف عن الاتصال بها في موعده المخصص، ومع تواصلها مع إدارة “إصلاحية الحاير” حيث يُحتجز زوجها “ماطلت الإدارة في الرد ورفضت الإفصاح عن أي معلومة تخصه”.

وحسب ما قالته السيدة مها، فإن اختفاء الدكتور محمد جاء بعد أن طلب منها فضح الانتهاكات التي تحدث له داخل مقر احتجازه، إذ أكدت أنه طلب منها -في مكالمة هاتفية- تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة ونقل ما يحدث من انتهاكات ومضايقات معه داخل السجن، لكن المسؤول عن السنترال في مقر الاحتجاز قطع المكالمة بصورة تعسفية وبدأت بعدها رحلة من التنكيل المضاعف مع زوجها حتى انقطعت أخباره.

منذ بداية حبسه تعرض القحطاني لجملة من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تتنافى مع أي مواثيق أو معاهدات دولية أو محلية، هذه الانتهاكات دفعته للدخول في إضراب كلي عن الطعام أكثر من مرة احتجاجًا على الأوضاع التي لم تتحسن أبدًا، وبدلًا من الاستجابة لمطالبه كان النظام السعودي يفرط في التنكيل به وبزملائه السجناء الذين يقررون الاحتجاج على الأوضاع بأي وسيلة سلمية مناسبة.

اعتقل القحطاني – الأستاذ السابق في معهد الرياض للدراسات الدبلوماسية- عام 2012 رفقة عدد كبير من مؤسسي منظمة “حسم” وهو اختصار لـ “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، والتي كانت تدعو إلى تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن نظام ملكي دستوري مع برلمان منتخب، إلى جانب إنشاء منظمات قانونية شفافة وخاضعة للمساءلة.

السلطات السعودية اعتبرت هذه الدعوات انتهاكًا للقانون وقررت معاقبة مؤسسي الجمعية وحكم عليهم بالسجن بعد عام تقريبًا من محاكمة جائرة وجلسات سرية، وكانت عقوبة القحطاني السجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى حظر السفر لمدة مماثلة.

يُشار إلى أن الدكتور القحطاني أعلن عن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة اعتراضًا على أوضاع الاحتجاز السيئة التي يعاني منها داخل محبسه والتي ساهمت في تدهور حالته الصحية نظرًا لتعنت إدارة السجن في انتهاج سياسة الإهمال الطبي في التعامل مع معتقلي الرأي.

منظمة معًا من أجل العدالة تعلن تضامنها الكامل مع أسرة القحطاني، وتطالب السلطات في المملكة العربية السعودية بالشفافية والتواصل مع أهله من أجل الاطمئنان على سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له ولكافة معتقلي الرأي وحقوق الإنسان داخل العربية السعودية، والإفراج الفوري عنه إذ لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار اعتقاله الذي لم يكن قانونيًا منذ البداية.

الجدير بالذكر أن محكومية الدكتور محمد القحطاني، الإصلاحي السعودي ومعتقل الرأي البارز، انتهت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن بدلًا من أن يفارق زنزانته إلى الشارع، فارقها إلى ظلمات سجن آخر لا يعلم مكانه أحد، في انتهاك آخر إلى جملة الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحقه منذ اليوم الأول لاعتقاله قبل أكثر من 10 سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى