احتجاز الصحفي السعودي محمد الصادق بلا محاكمة منذ أبريل/نيسان 2019

تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” بشدة استمرار اعتقال الصحفي السعودي محمد الصادق منذ أبريل/نيسان 2019، والذي تم اعتقاله بصورة تعسفية ودون إذن قضائي بسبب كتاباته ومواقفه التي دعت إلى منح المرأة في السعودية المزيد من الحقوق والحريات، بالإضافة إلى نشر مقالات عبر فيها عن رفضه القاطع لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وطالب النظام السعودي بعدم اتخاذ هذه الخطوة.

منذ اعتقاله، لم يُعرض محمد الصادق على أي محكمة سعودية، ولم يتم السماح لعائلته بالتواصل معه أو معرفة مكان وظروف احتجازه، مما زاد من مخاوفهم حول سلامته خاصة وأن السجون في السعودية سيئة السمعة، حيث لا يوجد أي تسامح مع الرأي المعارض، ويتم التنكيل بمعتقلي الرأي داخل السجون بصورة ممنهجة.

إن اعتقال الصحفي محمد الصادق، وغيره من معتقلي الرأي في السعودية، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير التي يدعي النظام السعودي أنه يحترمها ويروج لنفسه صورة زائفة أمام المجتمع الدولي بأنه يرحب بكل الآراء المختلفة.

إننا نؤكد أن استمرار اعتقال الصادق يعد جزءًا من حملة أوسع تشنها السلطات السعودية ضد الأصوات المستقلة والمثقفين والصحفيين الذين يطالبون بإصلاحات اجتماعية وسياسية. إن هذه الحملة تتعارض بشكل مباشر مع الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بتحديث المجتمع السعودي وتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الصادق ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الظلم؛ هناك العديد من الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون خلف القضبان في السعودية بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ونؤكد على أن هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الصحافة والتعبير في المنطقة ويؤدي إلى تفاقم القمع والرقابة.

وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك والضغط على النظام السعودي للإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

على المجتمع الدولي أن يضع قضية معتقلي الرأي في السعودية على رأس جدول أعماله وأن يستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على الرياض لإطلاق سراحهم فورًا. يجب على الدول التي لديها علاقات قوية مع السعودية أن تلعب دورًا أكبر في التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.