الاقتصادي هلال القرشي يواجه السجن المؤبد بسبب السفر لقطر وتركيا!

كشفت تقارير حقوقية مؤخرًا أن التهم التي حُكم بسببها الاقتصادي والإصلاحي السعودي هلال حسين القرشي بالسجن لمدة 20 عامًا هي: “السفر إلى قطر، السفر إلى تركيا، الزواج بأجنبية من غير تصريح، الانتماء لجماعة محظورة، تخزين مقاطع محظورة على الجوال”.

وكان القرشي قد اعتقل في أبريل/نيسان 2020 ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي استهدفت عدد من الناشطين والصحفيين والمطالبين بحقوقهم المشروعة في عموم المملكة، وبعد أكثر من عامين في الحبس التعسفي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ضده بالسجن لمدة 4 سنوات، وعند الاستئناف غُلظ الحكم إلى 20 سنة، بلا أسباب قانونية واضحة آنذاك، ليتضح مؤخرًا أن جريمته هي السفر إلى بلدان تربطها بالمملكة علاقات ودية!

القرشي ليس من أصحاب السوابق أو التوجهات الهادمة التي تسعى لتفكيك المجتمع، على العكس تماماً، كان رائداً لمبادرة اقتصادية واعدة تسعى لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مسارات رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، لكن وكما تقول بعض المصادر فإن الأمير الشاب يرفض أي مبادرة إصلاحية لا تصدر عنه شخصياً.

أسس القرشي منصة “البنك الثالث”، وهي مبادرة إثراء معرفي غير ربحية، تهدف لتمكين #القطاعغيرالربحي ليكون فاعل حقيقي في #رؤية_السعودية_2030، لكن السلطات اعتبرت نواياه الإصلاحية جرأة يجب أن يعاقب عليها القانون دون أي تسامح أو تهاون، ليقبع الآن داخل السجون السعودية حيث الأوضاع المزرية والمعاملة المهينة.

في سياق متصل، عبرت “معًا من أجل العدالة” عن قلقها إزاء الوضع الصحي للقرش، والذي يواجه الموت البطيء داخل سجن الحائر في الرياض العاصمة نتيجة تعنت السلطات في توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته.

وحسب مصادر مطلعة فإن القرشي فقد الإبصار بعينه اليمنى، كما أصيب بمرضي السكري وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وبدلًا من توفير مناخ آمن وصحي ونظام غذائي ملائم لوضعه، ترفض السلطات نقله لمستشفى متخصص أو السماح لعائلته بعلاجه على نفقتها الخاصة في مستشفى مجهز، أو حتى تحسين أوضاع احتجازه التي يعلم الجميع أنها كارثية.

بدورنا نحمل السلطات السعودية وإدارة سجن الحائر في الرياض المسؤولية الكاملة عن سلامة صحة وحياة الإصلاحي التقدمي هلال حسين القرشي، ونؤكد أن أي مكروه قد يصيبه يعرض المسؤولين عن الوضع للمساءلة القانونية.

ونؤكد أن سياسات النظام الحالي في تكميم الأفواه المعارضة، وإخراس أي صوت إصلاحي من شأنه أن يقود البلاد إلى الهاوية، ويجردها من أي قوة بشرية كانت قادرة على نقلها إلى حقب أخرى من التاريخ المتقدم، لكن السلطات تأبى إلا أن تبقي عليها حبيسة العصور الوسطى بهذه الممارسات القمعية والسياسات الديكتاتورية.

ونطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وتدابير أكثر حزمًا في التعامل مع النظام السعودي الذي يشجعه هذا الصمت الدولي على المضي قدماً في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبه.

كما نطالب الجهات الأممية ذات الصلة بتشكيل لجان دولية وفتح تحقيقات فورية في الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السعودي والتفتيش على أوضاع السجون داخل المملكة وتقييمها، والضغط على النظام من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.