التغريدة التي قتلت صاحبها: أحكام بالإعدام ضد سعوديين قضيتهم “تغريدة”!
بأشد العبارات ندين الحكم الصادم والتعسفي الصادر ضد المواطن السعودي محمد الغامدي بالإعدام على خلفية نشره عدد من التغريدات والفيديوهات التي عبر فيها عن رأيه وانتقد فيها سياسة السلطات السعودية الداخلية تجاه الحريات المختلفة ومعاملة المعتقلين.
محمد الغامدي هو معلم سعودي متقاعد، حُكم عليه بالإعدام في يوليو/تموز الماضي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة لكن لم يُعلن عن الحكم إلا مؤخرًا، وبحسب مصادر مقربة فإنه كباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المملكة حرم من حق التمثيل القانوني أو الاطلاع على صحيفة الاتهامات كاملة في بداية جلسات المحاكمة التي جرت بصورة سرية.
الغامدي، هو أب لسبعة أطفال ويعيش في مكة، يتابعه 10 أشخاص فقط على منصة X (تويتر سابقًا) من خلال حسابين مجهولين عُرفت هويتهم بعد اختراق المنصة من قبل عملاء تابعين للحكومة السعودية سربوا بيانات المستخدمين الذين ينتقدون النظام سواء بالتغريد أو بإعادة تغريد منشورات لمعارضين مشهورين.
هذا الحكم هو الأقسى من نوعه فيما يتعلق بذات الاتهامات، النظام السعودي معروف عنه قسوته بالفعل في تعامله مع هذه التهم إذ تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد ضد المعتقلين المتهمين التغريد والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حالة الغامدي هي الأقسى على الإطلاق بالنسبة لطبيعة التهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الغامدي تعتبر ملفتة للنظر بشكل خاص بسبب النطاق الضئيل للغاية لحساباته على X على ما يبدو مقارنة بالحكم الصارم الذي صدر بحقه.
تظهر وثائق المحكمة أن الغامدي حُكم عليه بالإعدام في 10 يوليو/تموز بموجب قانون مكافحة الإرهاب الغامض في البلاد لاستخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم مثل إهانة العاهل السعودي أو ولي العهد ودعم أيديولوجية إرهابية.
وأدانته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. تأسست المحكمة قبل 15 عامًا لمحاكمة قضايا الإرهاب، ولكنها تُستخدم أيضًا لمحاكمة منتقدي الحكومة.
يُذكر أن سعيد الغامدي، شقيق الغامدي، أحد أبرز المطلوبين من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطه السياسي، وحسب سعيد نفسه فإن ما تعرض إليه شقيقه الأكبر محمد نوع من أنواع العقاب الجماعي والسياسة الانتقامية التي تتبعها السلطات للتنكيل بالمعارضين، خاصة وأن السلطات ضغطت عليه أكثر من مرة للعودة للبلاد.
إننا نشدد على أن السلطات السعودية يجب أن تلغي هذا الحكم الذي يشكل تصعيدا للقمع الحكومي ضد حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في البلاد، ونطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا إليها.
