الداعية محمد الشنار يعاني من انتهاك ممنهج لحقوقه الأساسية داخل مقر احتجازه

تدعو منظمة معًا من أجل العدالة بشكل عاجل إلى تدخل دولي فوري لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الداعية السعودي محمد الشنار، الذي اعتقل ظلمًا إبان حملة سبتمبر/أيلول 2017، لافتة أن حالته تسلط الضوء على القمع المستمر والمنهجي للأصوات المعارضة والتجاهل الصارخ لحقوق الإنسان داخل المملكة.

الانتهاكات التي تعرض لها الداعية المعتقل محمد الشنار:

الإهانة والتعذيب:

لقد تعرض محمد الشنار لانتهاكات جسدية ونفسية شديدة، وتشير التقارير إلى أنه تعرض للتعذيب، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية.

الاختفاء القسري:

لمدة خمسة أشهر مروعة، كان مكان اعتقال الشنار غير معروف، وقد ترك هذا الاختفاء القسري أسرته في حالة من الخوف والقلق حول مصيره وسلامته، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

الحرمان من التواصل:
طوال فترة احتجازه، حُرم الشنار بشكل منهجي من التواصل مع أسرته، وتهدف هذه العزلة إلى كسر إرادته، وحرمانه من الدعم الخارجي، وانتهاك حقه الإنساني الأساسي في الاتصال والتواصل مع أحبائه.

الحرمان من التمثيل القانوني:
على الرغم من خطورة التهم الموجهة إليه، فقد حُرم الشنار من حقه في تعيين محام، وهذا الحرمان يعيق قدرته على إعداد دفاع مناسب، وينتهك حقه في محاكمة عادلة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

احتجاز بلا محاكمة:
حتى الآن لم يتم البت في موقف الشنار القانوني بسبب تعنت السلطات السعودية في البدء في محاكمته، مما يعني أنه قانونًا يتعرض للاحتجاز التعسفي، سواء كان مذنبًا أم لا. إن هذا التسويف ينتهك حقه في محاكمة سريعة وعادلة، مما يزيد من معاناته.

دعوة إلى التحرك الفوري:

تطالب منظمة “معاً من أجل العدالة” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الشنار، ونحث المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات المعنية على:

إدانة الاعتقال التعسفي: التنديد علناً بالاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد محمد الشنار.

الضغط على السلطات السعودية: ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على المملكة العربية السعودية للإفراج عن الشنار وغيره من سجناء الرأي.

ضمان المساءلة: المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين.

دعم الضحايا والأسر: توفير الدعم لأسر المعتقلين والمختفين، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والنفسية اللازمة.