السعودية: رجل أعمال معتقل يضرب عن الطعام بعد حكم جائر بالإعدام 

ترجمة عن ميدل إيست آي

في وقت سابق من هذا الشهر بدأ رجل الأعمال سعود الفرج، المحكوم عليه بالإعدام بعد محاكمة جائرة، إضرابًا عن الطعام بعد حرمانه من الوصول إلى النيابة العامة للاعتراض على الحكم وإبلاغه بتعرضه للتعذيب وانتهاكات أخرى داخل محبسه.

وكان رجل الأعمال السعودي سعود الفرج قد حُكم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011، ورغم محاولته للاعتراض على الحكم، رفضت الجهات الأمنية السماح له بإيصال طلبه إلى المدعي العام، مع نفاد خياراته القانونية لتجنب الإعدام، حسبما أفادت مصادر داخل المملكة لجماعة حقوقية.

سعود الفراج، رجل أعمال وأب يبلغ من العمر 42 عامًا، أدين عام 2022 وحكم عليه بالإعدام بسبب المشاركة في مظاهرات في القطيف – محافظة ذات أغلبية شيعية في شرق المملكة – وذلك بعد محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة واتهامه بعدد من التهم وفق قانون الإرهاب التعسفي.

لطالما نفى فرج التهم، قائلاً إن اعترافه كان نتيجة التعذيب، مما جعله يتحرك على كرسي متحرك داخل وخارج مستشفى السجن بين جلسات الاستجواب، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة 21 شهرًا، فضلًا عن تعرضه لسلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية طوال فترة احتجازه وخاصة في البداية.

وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه في يناير/ كانون الثاني، وقضيته الآن معروضة أمام المحكمة العليا حيث يواجه فرج آخر فرصة له لتجنب الإعدام من خلال نظام المحاكم.

في الأسابيع الأخيرة، أبلغت مصادر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن فرج طلب مقابلة النائب العام لرفع شكاوى بشأن سوء معاملته، والاستفسار عن الرسائل التي أرسلها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي توضح بالتفصيل الانتهاكات التي تعرض إليها في السجن، والتي يقول إنه لم يتلق أي إشعار بتسليمها إليهم.

بدلًا من الاستجابة لطلبه، قام الضباط في سجن الدمام -مقر احتجازه- بضربه ووضعه في الحبس الانفرادي، ما دفع الفرج للبدء في إضراب عن الطعام منذ حوالي 15 يوم.

اللافت للنظر أن إدارة السجن -الاثنين الماضي- اتصلت بعائلة الفرج وأخبرتهم أنه بإمكانهم زيارته، لكن عند وصولهم إلى السجن، مُنعوا من مقابلته بحجة أنه معاقب.

وقالت دعاء دهيني، الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لموقع ميدل إيست آي، إن العائلة قيل لهم إنه لا يلتزم بالقواعد، وأنه كان يتحدث بشكل غير لائق عن الملك وولي العهد، لذلك لم يسمحوا لهم بمقابلته.

ونظراً لغياب الشفافية في المملكة فيما يتعلق بأحكام الإعدام، عبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها الممتد منذ شهور من تعرض فرج لخطر الإعدام الوشيك، وهو الخوف الذي تصاعد مع وصول قضيته إلى المحكمة العليا.

وأضافت دهيني إنه من المحتمل أن تكون المحكمة قد أيدت بالفعل الحكم الصادر بحقه سرا، وأنه يمكن إعدامه في أي لحظة: “بسبب انعدام الشفافية، قد يُقتل سعود الفرج في أي لحظة… خاصة أنه يتم إعدام العديد من المعتقلين قبل أن تعرف عائلاتهم أن المحكمة العليا قد أيدت أحكامهم… نحن قلقون جدًا على حياته”.

من ناحيتها، أكد جيد بسيوني، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة ريبريف، مدى غموض الوضع بالنسبة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم في المملكة.

وأضافت أنه في أغلب الحالات يقوم النظام السعودي باعتقال وإدانة وإعدام المعتقلين سرًا، ولا تعرف العائلات إلا عن طريق وسائل الإعلام”، وتابعت “قرارات المحكمة العليا في قضايا الإعدام تُعلن في بعض الأحيان بعد صدورها”.

يُذكر أن معدل الإعدام في المملكة العربية السعودية تقريبًا منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015، وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف (Reprieve) في وقت سابق من هذا العام.