السلطات السعودية ترفض الإفراج عن الأكاديمي إبراهيم الفارس رغم انتهاء عقوبته في 2020
عبرت “معًا من أجل العدالة” عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقل السعودي الأكاديمي، إبراهيم الفارس، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية إبان حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان ضد عشرات الكتاب والمفكرين والأدباء والدعاة والنشطاء والمعارضين السياسيين.
نحن الآن في أغسطس 2024، ولا يزال الفارس محتجزًا على الرغم من انتهاء مدة عقوبته البالغة ثلاث سنوات، والتي كان من المقرر أن تنتهي في سبتمبر/أيلول 2020.
إبراهيم الفارس، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض، اعتُقل خلال حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي استهدفت مجموعة واسعة من الكتاب والمفكرين والدعاة والنشطاء والمعارضين السياسيين، والتي كانت جزءًا من جهود لترسيخ السلطة وإسكات أي أصوات قد تتحدى الرواية الحكومية.
بعد فترة من اعتقاله، حُكم على الفارس بالسجن لمدة ثلاث سنوات خلال محاكمة سرية افتقرت إلى أبسط معايير العدالة، حيث حُرم من حقه في توكيل محامٍ ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.
الآن، وبعد مرور سبع سنوات على اعتقاله الأولي، وعلى الرغم من انتهاء عقوبته في عام 2020، لا يزال الفارس محتجزًا دون أي مبرر قانوني واضح. هذا الاحتجاز المطول لا ينتهك حقوقه فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على النمط الأوسع من انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، كما يشير الطابع التعسفي لاستمرار احتجازه إلى تجاهل المملكة لسيادة القانون وقمعها المستمر لحرية التعبير.
إن حرية التعبير وحقوق الإنسان أساسية لصحة أي ديمقراطية وهي ضرورية للتنوع الثقافي والفكري. لقد وعد النظام السعودي مرارًا بالإصلاحات، زاعمًا أنه يعمل على تحديث نظامها القانوني وحماية حقوق المواطنين، ومع ذلك، فإن قضايا مثل قضية إبراهيم الفارس تثير شكوكًا جدية حول هذه الوعود.
إن القمع المستمر لأي شخص يحاول التعبير عن رأيه المعارض يظهر أن هذه الإصلاحات سطحية في أحسن الأحوال، وغير صادقة في أسوأها.
يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ قضية الفارس ويعترف بها كجزء من اتجاه أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. إن الاحتجاز المطول للنشطاء والأكاديميين والدعاة دون محاكمة عادلة يشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. من الضروري أن يتم محاسبة الحكومة السعودية على هذه الأفعال وأن يتم الضغط عليها لضمان الإفراج عن الفارس وغيره من المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل غير عادل.
إن منظمة “معًا من أجل العدالة”، واضحة في مطالبها بالإفراج الفوري عن إبراهيم الفارس وجميع المعتقلين السياسيين الآخرين في السعودية، الذين يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية، ويحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية.
إن استمرار احتجاز الفارس، على الرغم من انتهاء مدة عقوبته، هو كذلك مثال واضح على استراتيجية المملكة لإسكات المعارضة من خلال الخوف والترهيب.
