السلطات السعودية ترفض الإفراج عن المعتقل عبد العزيز السنيدي رغم انتهاء محكوميته

تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز السنيدي رغم انتهاء مدة حكمه البالغة ثماني سنوات، والتي قضاها كاملًا منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2015، على خلفية تغريدات عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم).

منذ البداية، لم يكن اعتقال عبد العزيز السنيدي قانونيًا، بل جاء في سياق حملة قمعية تستهدف الأصوات الحقوقية السلمية في المملكة. لم يُمنح محاكمة عادلة، وتمت إدانته بسبب تعبيره السلمي عن آرائه، دون وجود أية أدلة على ارتكابه جريمة تستدعي السجن. الاتهامات التي وُجهت إليه كانت فضفاضة ومبنية على تغريدات لا تحرّض على العنف، وإنما تطالب بالعدالة والحقوق، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لحقه في حرية الرأي والتعبير.

ورغم أن الإفراج عنه بات واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، لا تزال السلطات السعودية تحتجزه تعسفيًا، في مخالفة واضحة للقانون المحلي والدولي، مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بـ”تنفيذ الأحكام”، بل هو عقوبة إضافية بسبب آرائه ومواقفه الحقوقية.

تُعد قضية السنيدي نموذجًا لما يعانيه معتقلو الرأي في السعودية من ظلم ممنهج، يبدأ من لحظة الاعتقال التعسفي، ويستمر بمحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة، ويُستكمل داخل السجون التي تفتقر للرعاية الصحية، وتحرم المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على محامين مستقلين. هذا النمط يعكس طبيعة النظام القضائي في المملكة، الذي تحول إلى أداة قمع، بدلًا من أن يكون ضامنًا للعدالة.

عبد العزيز السنيدي لم يُدان في قضايا عنف أو تحريض، بل سُجن فقط لأنه استخدم منصته للدفاع عن المظلومين، والمطالبة بالإصلاح، والحديث عن الحقوق والحريات، وهو ما يفترض أن يكون مكفولًا في أي نظام يدّعي احترام القانون.

إن استمرار اعتقال السنيدي بعد انتهاء محكوميته يضع السلطات السعودية أمام مسؤولية قانونية مضاعفة، ويُعد نموذجًا خطيرًا لاستمرار الاعتقال التعسفي بعد انتهاء العقوبة، وهي سياسة تُستخدم بوضوح لقمع النشطاء ومنع أي مساحة للتعبير السلمي.

في هذا الصدد، تطالب منظمة معًا من أجل العدالة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية من أجل:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد العزيز السنيدي، وكل من أنهى فترة حكمه دون مبرر قانوني لاستمرار احتجازه.
• فتح تحقيق مستقل في أسباب استمرار احتجازه، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
• ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحقه بعد الإفراج عنه، والسماح له بممارسة حقوقه المدنية بحرية.

إعادة النظر في ملفات جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترات أحكامهم وما زالوا محتجزين دون أساس قانوني.