السلطات السعودية ترفض السماح لمراقبين دوليين محاكمة سلمى الشهاب ونورا القحطاني

تدين منظمة “معاً من أجل العدالة” بشدة استمرار الافتقار إلى الشفافية والنزاهة في النظام القضائي السعودي، والذي وصل مرحلة خطيرة مع رفض المملكة العربية السعودية السماح للمراقبين الدوليين بحضور محاكمة معتقلتي الرأي سلمى الشهاب ونورا القحطاني.

هذه الخطوة هي دليل جديد على تجاهل المملكة العربية السعودية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث منعت السلطات السعودية مؤخراً المراقبين الدوليين من حضور جلسة محاكمة جديدة لسلمى الشهاب ونورا القحطاني، اللاتين يواجهان بالفعل أحكامًا بالسجن لعقود على خلفية بعض التغريدات والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواجه سلمى حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا، بينما حُكم على نورة بالسجن لمدة 45 عامًا، وقد تم الزج باسمهما في قضية جديدة مؤخرًا لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.

إن رفض السماح للمراقبين الدوليين بحضور جلسات المحكمة الحاسمة هذه يشير إلى قضية أوسع نطاقاً داخل النظام القضائي السعودي: الافتقار التام إلى الشفافية والمساءلة، كما أن غياب الرقابة الدولية يجعل من المستحيل ضمان أن المحاكمات تلبي حتى أبسط معايير العدالة.

يُذكر أنه في يوليو/تموز 2023 أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا دعت فيه السلطات السعودية إلى إطلاق سراح معتقلتي الرأي سلمى الشهاب ونورة القحطاني المعتقلتان على خلفية نشر تغريدات عبرتا فيها عن رأيهما في سياسات المملكة، لكن السلطات السعودية ضربت بهذه المطالبات عرض الحائط وأبقت عليهما محتجزات في ظروف لا تصلح للمعيشة الآدمية.

التقرير الأممي تحدث عن المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية التي تعرضت لها المرأتين، فضلًا عن حرمانهما من أبسط حقوقهما الأساسية، سواء في زيارات الأهل أو توكيل محامي، وأرفق التقرير معلومات تفصيلية عن الانتهاكات التي تعرضتا لها.

اللافت للنظر أن التقرير شمل ردًا صادمًا من النظام السعودي على رسائل المجموعات الأممية التي طالبته بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها المرأتين وإسقاط التهم عنهما بسبب الانتهاكات القانونية التي شابت المحاكمة، لكن النظام السعودي رد بالرفض، نافيًا كافة هذه الاتهامات مشيرًا أنها مجرد مزاعم كاذبة، وأكد أن القضاء السعودي نزيه ومستقل، بالرغم من كافة الأدلة التي تؤكد مزاعم التعذيب والانتهاكات.

اعتقلت سلمى الشهاب أثناء قضائها العطلة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021، بعد عودتها من بريطانيا التي تقيم فيها لدراسة الدكتوراه، وحسب مصادر مؤكدة فإن الشهاب حُبست في الحبس الانفرادي لأكثر من 285 يومًا، وتعرضت لصنوف التعذيب النفسي والمعنوي.

صدر ضد الشهاب حكمًا من المحكمة الجزائية المتخصصة في أغسطس/آب 2022 بالسجن لمدة 34 عامًا مع منع من السفر لمدة مماثلة، ثم تم تخفيفه إلى 27 عاما، وبعد ذلك بأيام قليلة حُكم على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا بعد أن أدانتها محكمة جنائية متخصصة “باستخدام الإنترنت لتمزيق النسيج المجتمعي السعودي”، وفقًا لوثائق حصلت عليها منظمات حقوقية.

جاءت هذه الأحكام بعد زيارة بايدن للسعودية بأقل من شهر، في إشارة إلى أن النظام السعودي لا يعبأ بأي حقوق إنسان، كما دلل توقيت هذه الأحكام أن زيارة بايدن كانت بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين، وشرعنة للممارسات القمعية التي لم يتوقف النظام الحالي عن ارتكابها منذ قرابة عقد من الزمان، خاصة وأن بايدن قد تعهد بجعل السعودية “منبوذة” لكنه تراجع عن عهوده مقابل المصالح الاقتصادية وضحى بحقوق الانسان، مما جعل النظام يضمن إفلاتًا تامًا من العقاب.

حالة سلمى ونورة مجرد غيض من فيض، في الواقع يوجد عشرات الحالات المماثلة لا يعرف أحد عنها شيئًا وذلك بسبب السرية التي تحيط بالمحاكمات وظروف الاعتقال والاحتجاز، بالإضافة إلى خوف الأهالي من التحدث علانية ما يجعل من الصعب توثيق مدى القمع بدقة.

إننا نطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم النظام السعودي ووقف أي نوع من أنواع التعاون معه حتى يتم ضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم.

ونؤكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في السعودية هو ضوء أخضر لنظام بن سلمان لمزيد من التنكيل بحقوق الشعب السعودي بكل أدواته لاطمئنانه لعدم وجود أي نوع من أنواع الحساب أو المساءلة.