الشاعر السعودي سمير علي المسلم لا يزال رهن الاختفاء القسري منذ رمضان الماضي
لا تزال أخبار الشاعر السعودي سمير علي المسلم منقطعة منذ اعتقاله في شهر رمضان الماضي على خلفية إدلائه ببعض التصريحات الناقدة لسياسات النظام خلال جلسة خاصة مع بعض أصدقائه، ورغم وضعه الصحي الحرج حيث إنه فاقد للبصر، ومع كل المناشدات الحقوقية للإفراج عنه، ترفض السلطات السعودية الإفصاح عن مكان اعتقاله أو ظروف احتجازه.
اعتقل المسلم من منزله في القطيف في أوائل شهر رمضان، أي في شهر مارس/آذار الماضي، بعد اقتحام قوة أمنية لمنزله وتفتيشه بصورة مهينة وترويع سكان المنزل، وبعد اعتقاله واقتياده لمكان مجهول حاولت العائلة زيارة قسم الشرطة القريب من المنزل للسؤال عنه لكن دون جدوى، حيث رفضت السلطات منحهم أي معلومة عنه.
الاحتجاز غير القانوني والافتقار إلى الإجراءات القانونية اللازمة
إن الظروف المحيطة باختفاء المسلم تثير الشكوك حول وضعه الحالي وسلامته، وعلى الرغم من الاستفسارات المتكررة، رفضت السلطات السعودية تقديم أي تفاصيل بشأن مكانه أو التهم الموجهة إليه، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين والإجراءات القانونية الواجبة، خاصة وأنه لم يعرض على أي جهة قضائية بعد، ولم يسمح له التواصل مع أي محام، مما يجعل اعتقاله غير قانوني من الأساس.
المخاوف الصحية وانتهاكات حقوق الإنسان
ما زاد من مخاوف عائلة المسلم وضعه الصحي الخاص، حيث إنه كفيف، ما يعني أنه بحاجة إلى رعاية طبية وظروف معيشية محددة من غير المرجح أن تكون متاحة في مراكز الاحتجاز السعودية، وخاصة تلك التي تشتهر بمعاملتها القاسية لسجناء الرأي. وقد أعربت منظمة “معا من أجل العدالة” عن مخاوفها من أن المسلم قد يُجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة أو قد يتعرض لأذى جسدي.
الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية
في هذا الصدد، تدعو منظمة معًا من أجل العدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الهيئات الدولية، ونحث مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي على الضغط على النظام السعودي للإفراج غير المشروط عن المسلم والإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين دون تهم واضحة. كما نناشد هيئات الأمم المتحدة المختلفة تشكيل لجان طوارئ لزيارة المملكة العربية السعودية وضمان حصول جميع المعتقلين على حقوقهم.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المنظمة على أهمية ربط التعاون الدولي مع المملكة العربية السعودية بضمان إدخال إصلاحات تحسن من سجل حقوق الإنسان في البلاد، ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها وضمان تمكين المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم والتجمع دون خوف من الاعتقال التعسفي.
