القمع والعقاب الجماعي في السعودية: مأساة الدكتور خالد العودة

إن احتجاز الدكتور خالد العودة واستمرار حبسه يُعد بمثابة مثال صارخ على العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية. قضى الأكاديمي خالد العودة حكماً جائرًا بالسجن لمدة 5 سنوات لمجرد نشره تغريدة تعاطف فيها مع شقيقه المعتقل الدكتور سلمان العودة، الداعية والمفكر الإصلاحي، وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبته، إلا أن السلطات تواصل احتجازه بشكل غير قانوني، مما يؤكد الحالة المزرية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وُجهت للدكتور خالد العودة تهمة “السعي لاستغلال اعتقال شقيقه لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن”، وكان شقيقه الدكتور سلمان العودة قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 خلال حملة قمع واسعة شنتها السلطات السعودية ضد المفكرين والكتاب والعلماء ونشطاء المعارضة، لينتهي الحال بالعشرات خلف القضبان، حيث يواجه العديد منهم أحكامًا بالسجن مدى الحياة، فيما لا يزال البعض قيد المحاكمة، يواجهون السجن المؤبد وحتى الإعدام، وكل ذلك بسبب التعبير السلمي عن آراء معارضة للسلطات.

إن اعتقال خالد العودة، الذي حدث بعد أسابيع قليلة من اعتقال شقيقه، يجسد استخدام النظام للعقاب الجماعي ضد المعارضين وعائلاتهم في السعودية، ونؤكد أن مثل هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمعايير القانونية الدولية، مما يسلط الضوء على عدم تسامح النظام مع أي شكل من أشكال المعارضة.

إن استمرار حبس الدكتور خالد العودة رغم انتهاء مدة محكوميته ليس حادثة معزولة، بل يعكس نمطاً أوسع من القمع في المملكة العربية السعودية، حيث تستخدم السلطات بشكل روتيني الاعتقال التعسفي والعقوبات المشددة لإسكات المنتقدين وردع الآخرين عن التحدث علناً ضد النظام، كما أن استخدام التهم الغامضة والفضفاضة مثل “التحريض على الفتنة” و”زعزعة الأمن” يُعد بمثابة أداة لتجريم التعبير السلمي والنشاط المشروع.

منظمة معًا من أجل العدالة تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصرفات والضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراح الدكتور خالد العودة وجميع سجناء الرأي الآخرين، وتشدد على أنه يجب أن ينتهي الاستهداف المنهجي للإصلاحيين وأسرهم، كما يجب أن تحاسب السلطات السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان.

نحن نحث منظمات حقوق الإنسان والناشطين والأفراد المعنيين على الانضمام إلينا في جهودنا الرامية إلى لفت الانتباه العالمي إلى هذه المظالم، إذ يتطلب القمع المستمر في المملكة العربية السعودية توحيد الجهود لضمان سماع أصوات من تم إسكاتهم ظلماً واستعادة حقوقهم.