المحاكمة العادلة في السعودية شبه معدومة.. “هيومن رايتس ووتش” تدعو تركيا لإلغاء نقل محاكمة قتلة خاشقجي للسعودية

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة التركية، لإلغاء نقل محاكمة قتل خاشقجي للسعودية.

 قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الحكومة التركية إلغاء خطة وافق عليها وزير العدل، لإحالة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المُنفَّذ برعاية الدولة السعودية، إلى السعودية نفسها.

بينما قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “نقل محاكمة خاشقجي من تركيا إلى السعودية سينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية على ما يبدو أن العقاب لن ينالها. على السلطات التركية التراجع عن قرارها وعدم المساهمة في ترسيخ الإفلات السعودي من العقاب بتسليم قضية خاشقجي إلى الأشخاص نفسهم المتورطين في مقتله”.

وكانت محكمة سعودية  قد حكمت على ثمانية عملاء من رتب منخفضة ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن لمدد بين 7 و20 عامًا في محاكمة تفتقر إلى الشفافية.

وكشفت صحيفة “الغارديان” في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى أن ثلاثة على الأقل من المدانين في القضية يعيشون ويعملون “في مساكن سبعة نجوم” داخل مجمع أمني تديره السلطات في الرياض.

ولم تعتقل السلطات السعودية كبار المسؤولين المتهمين بالتورط في خطة استهداف خاشقجي، بمن فيهم مستشار “الديوان الملكي” السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري، واكتفت بالإعلان عن استقالتهما.

وأضاف التقرير: “أقرت الحكومة السعودية بمسؤوليتها عن مقتل خاشقجي، إلا أنها لم توفر العدالة لدورها في الجريمة”.

وتابعت: “لا يبدو أن السلطات السعودية حققت في الدور المحتمل لقادة سعوديين كبار في جريمة القتل، ولم تكشف قط عن مكان وحالة رُفات خاشقجي. بموجب القانون الدولي، الدولة مسؤولة عن الأفعال غير القانونية لعملائها الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية: في هذه الحالة، الإعدام المتعمد والمخطط له خارج نطاق القضاء لأحد منتقدي الحكومة. بالنسبة للجرائم الدولية مثل التعذيب، يمكن تحميل القادة حتى أعلى المستويات المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم بموجب مبدأ مسؤولية القيادة”.

وأكد التقرير: “إنه نظرًا إلى الافتقار التام لاستقلال القضاء في السعودية، ودور الحكومة السعودية في قتل خاشقجي، ومحاولاتها السابقة لعرقلة العدالة، ونظام العدالة الجنائية الذي لا يفي بالمعايير الأساسية للعدالة، ستكون فرص المحاكمة العادلة في قضية خاشقجي في السعودية شبه معدومة”.

وقال تقرير استخباراتي أمريكي عام 2018، إن محمد بن سلمان وافق على عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.