المحامي عيسى النخيفي رهن الاختفاء القسري منذ أكثر من 21 شهرًا

رغم انتهاء مدة محكوميته، قررت السلطات السعودية تعريض المحامي عيسى النخيفي للاختفاء القسري بدلًا من الإفراج عنه واعطائه كافة حقوقه القانونية والإنسانية، ليمر الآن قرابة عامين من انقطاع أخباره بصورة تامة عن عائلته، مع تجاهل السلطات السعودية طلباتهم بمعرفة مصيره وأي معلومات تتعلق بمكان وظروف اعتقاله.
اعتقل النخيفي عام 2016 بصورة تعسفية بعد توثيقه لانتهاكات تعرض لها 12 ألف مواطن في جازان، أثناء ترحيلهم القسري من منازلهم، وما صحبه من اختلاس الأموال وفساد، فاتهم السلطات السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، والفساد.
وحسبما وُرد من مصادر مقربة، تعرض لعمليات تعذيب ممنهجة في بداية اعتقاله، عبر الحبس في الزنازين الانفرادية لمدة طويلة، بل ظل رهن الاختفاء القسري لأشهر قبل أن يظهر أمام القضاء في 2017، الذي بدوره عرضه لمحاكمة جائرة حُرم فيها من توكيل محامي للدفاع عنه أو معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.
وُجهت للنخيفي جملة التهم المعتادة من الترويج للفتنة وسب الدولة وممارسة الإرهاب، لكن تهمة النخيفي الحقيقية كانت تعبيره عن رأيه في الأوضاع الحقوقية في المملكة وانتقاده التدخل العسكري في اليمن عبر نشر تغريدات على حسابه على تويتر ومطالبته ولي العهد محمد بن سلمان بالإفراج عن معتقلي الرأي، وكذلك رفضه عمليات التهجير القسري لبعض المواطنين لافساح الطريق أمام ما يُسمى بالمشاريع التنموية في البلاد.
وفي تصرف معتاد من السلطات السعودية، اعتقل النخيفي وانضم إلى قائمة المعتقلين الذين كان يطالب بالإفراج عنهم، وبعد محاكمة باطلة افتقرت لمعايير العدالة، حُكم على النخيفي بالسجن لمدة 6 سنوات في مارس/آذار 2018، كما أصدرت المحكمة قرارًا بمنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لست سنوات بعد الإفراج عنه.
على مدار فترة اعتقاله واجه النخيفي جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ احتجز في ظروف غير إنسانية وبيئة ملوثة ناقلة للأمراض، خاصة في فترة انتشار وباء كورونا، إذ حُرم مثل سائر معتقلي الرأي من الرعاية الطبية اللازمة وكاد أن يفقد حياته بسبب الإهمال الطبي خلال تلك الفترة.
في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2022 شرع النخيفي في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسه وعدم الإفراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته، وبدلًا من الاستجابة لمطالبه، نقلته السلطات إلى مكان مجهول ليصبح رهن الاختفاء القسري حاليًا مثل الدكتور محمد فهد القحطاني الذي اختفى في نفس الفترة ومن داخل نفس السجن.
إننا نطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، والأجهزة الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل والضغط على السلطات السعودية لإجلاء مصير المختفين قسريًا داخل سجون المملكة، والإفراج عنهم جميعاً، وفتح تحقيقات جادة في كافة الانتهاكات التي تعرضوا إليها.