المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حكمًا بالسجن 27 عامًا في إعادة محاكمة الداعية عصام العويد

تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” الحكم الصادر ضد الداعية السعودي، عصام العويد، بالسجن 27 عامًا، والذي صدر بعد إعادة محاكمته بصورة سرية بعد انتهاء محكوميته منذ يناير/كانون الثاني.

اعتقل العويد في فبراير/شباط 2017 بصورة تعسفية، ووجهت إليه تهمة “تمويل منظمات إرهابية”؛ على خلفية مساهمته في جمع التبرعات عبر مؤسسة الإعمار الخيرية، بالرغم من أن هذه المؤسسة عملت بصورة قانونية لفترة طويلة داخل المملكة، لكن وبسبب آرائه التي تؤيد الديموقراطية كان هدفاً للأجهزة الأمنية في البلاد، والتي بدورها لفقت له العديد من التهم تحت بند الإرهاب.

بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على اعتقال الداعية عصام العويد، تحديدًا في ديسمبر/كانون الأول 2019 أصدرت محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة حكمها عليه بالسجن أربع سنوات بعدما وجهت له نفس التهم التي تداولتها الصحف الإعلامية السعودية، والتي رفضها محامون وحقوقيون سعوديون، ولم تصدر المحكمة أية تفاصيل حول الحكم، كما أن جلسات المحاكمة قد تمت سرا وفي ظل غياب المحامين.

وبعد انقضاء مدة العقوبة، رفضت السلطات السعودية الإفراج عن العويد، وظل رهن الاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية ثم تم الزج باسمه في قضية جديدة لم تفصح السلطات عن تفاصيلها، وبحسب مصادر خاصة، فإن محكمة الاستئناف عقدت أول جلسة لإعادة المحاكمة “العويد” في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أن يُحكم عليه مؤخرًا بالسجن 27 عامًا.

كالعادة، جرت محاكمة العويد بشكل سري في جلسات مغلقة، دون تمكينه من توكيل محام، أو السماح لأهله أو أي فريق قانوني بالاطلاع على ملف القضية، وكذلك حيثيات الحكم بعد الحكم عليه.

ولد عصام العويد في الرس بالقصيم عام 1971 ميلاديا، وعرف منذ ظهوره في أوساط الدعاة بتأثيره الكبير في الشباب الخليجي، كما عرف بهجومه القوي على تنظيم داعش، وكان من المؤيدين لثورات الشباب العربي، إلى جانب عمله في الدعوة، كان نشط في حملات الإغاثة الإنسانية داخل وخارج المملكة من خلال جمعية الإعمار الخيرية المرخصة والخاضعة للقوانين السعودية.

له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة، ورغم هذا التاريخ الحافل بالإنجازات، قام النظام السعودي، وبصورة غير مبررة، في شهر فبراير/شباط من العام 2017 باعتقاله متهماً إياه بتمويل الجماعات الإرهابية، والتنظيمات المتشددة خارج المملكة السعودية وداخلها.

من جانبنا، نُشدد على ضرورة تدخل الجهات الأممية المعنية للضغط على النظام السعودي للإفراج عن عصام العويد وكافة معتقلي الرأي والنشطاء والمفكرين، مع التأكيد على أن محاولات الإصلاح والتحديث التي يقوم بها النظام لا فائدة منها طالما تعج السجون بالمئات من النخب الفكرية والثقافية والمطالبين بمناخ من الحرية والديموقراطية في البلاد.