المغرب ينتهك القانون الدولي بتسليم حسن آل ربيع للسعودية

بأشد العبارات تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” إقدام السلطات المغربية على تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع لنظيرتها السعودية على خلفية مذكرة اعتقال تقدمت بها الأخيرة للقبض على آل ربيع لدوافع سياسية.

ونؤكد أن عملية التسليم هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة أو نظام من المحتمل أن يتعرض فيها للاعتقال والتعذيب أو يشكل تواجده فيها أمنًا على حياته وسلامته، وهو أمر مؤكد الحدوث في ظل السمعة السيئة التي يتمتع بها سجل السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ألقت السلطات المغربية القبض على آل ربيع في 16 يناير/كانون الثاني المنصرم بعد خمسة أشهر من تواجده على أراضي البلاد، إذ فوجئ آل ربيع بالقبض عليه من مطار مراكش أثناء سفره إلى تركيا بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة في المغرب طوال فترة إقامته بها.

غادر آل ربيع السعودية قبل حوالي 14 شهرًا بعد تعرض عائلته لاضطهاد مستمر من السلطات بسبب النشاط السياسي لشقيقيه منير وعلي المعتقل حاليًا لدى السلطات ويواجه حكمًا بالإعدام صدر ضده في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد محاكمة جائرة ومسيسة افتقرت لأدنى معايير العدالة والإنسانية.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُسلم فيها السلطات المغربية نشطاء ومعارضين للسعودية، إذ سبق وسلمت السلطات المواطن الأسترالي من أصول سعودية “أسامة الحسني” إلى السعودية في 13 مارس/آذار 2021 بعد شهر من احتجازه وتعريضه لمحاكمة صورية، وسلمته بعد ضغوط سياسية رغم المخاوف والمخاطر التي تهدد حياته وأمنه وسلامته خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.

بعد حوالي سنة من اعتقاله في السعودية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة ضد الحسني حُكمًا بالسجن أربع سنوات في أعقاب محاكمة استمرت نحو 6 أشهر لم يتمكن الحسني خلالها من الدفاع عن نفسه أو الحصول على أبسط حقوقه، كما لم تحقق المحكمة في تعريضه للاختفاء القسري لفترة طويلة قبل السماح له بالتواصل مع أي طرف خارجي.

خلال محاكمته حاول الحسني الدفاع عن نفسه أمام القضاء السعودي، الذي لم يعلن عن ماهية التهم رسمياً حتى الآن، لكن القضاة لم يستمعوا له ولم يعيروا كلامه أي اهتمام، حيث أكد أنه تعرض لضغوطات شديدة داخل السجن في المملكة مع معاملة سيئة ومهينة، واحتجز في ظروف قاسية، مع ذلك، تجاهل القضاة أقواله وقاموا بالحكم عليه.

المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة منوطة بالنظر في قضايا الإرهاب أو بمعنى أوضح في قضايا المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، ما يعني أن طلب اعتقال الحسني وتسليمه كان لدوافع سياسية من المقام الأول وليس كما ادعت السلطات المغربية أن مذكرة التوقيف كانت بسبب قضية مدنية تتعلق بإحدى الصفقات التجارية.

إننا نؤكد أن السلطات المغربية بتسليمها آل ربيع اخترقت القانون الدولي كما خرقت التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعتها في سنة 1993، والتي تؤكد المادة (3) فيها على عدم تسليم شخص إلى دولة يواجه فيها خطر التعذيب.