سبع سنوات من الاختفاء القسري للمعتقل أحمد المِزيني… أين المجتمع الدولي من هذه الجريمة البشعة؟
مضت قرابة سبع سنوات على اعتقال الشاب السعودي أحمد بن ظاهر المِزيني واخفاءه قسريًا على يد قوات أمن الدولة السعودية دون إبداء مسوغات قانونية لذلك، مع رفض تام للسماح بعائلته التواصل معه أو معرفة مكان وأسباب اعتقاله.
اعتقل المِزيني ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017 الشرسة، التي طالت عشرات الكُتاب والمثقفين والنشطاء والصحفيين والدعاة والأكاديميين بعد أشهر قليلة من تولي وصول محمد بن سلمان للسلطة، ومنذ ذلك الحين يقبع معتقلو هذه الحملة خلف القضبان، بعضهم حُكم عليه بالسجن لسنوات وطويلة، وبعضهم لا يزال يُحاكم أمام القضاء المسيس، فيما لا يزال البعض مختفي قسريًا مثل حالة أحمد المِزيني.
تعرض المِزيني لجملة من الانتهاكات النفسية والجسدية في بداية اعتقاله قبل أن تنقطع أخباره بصورة تامة منذ أكثر من ستة سنوات ونصف، فيما قالت مصادر مقربة أنه تعرض لمحاكمة سرية في عام 2020، لكن السلطات السعودية ترفض الإفصاح عن موقفه القانوني، كما ترفض السماح لعائلته أو للفريق القانوني بالاطلاع على ملف الاتهام.
نؤكد في “معاً من أجل العدالة” أن تعريض المعتقلين للاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية، بحسب وصف قانون روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية للاختفاء القسري، وبحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقع الاختفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، يتبعه من خلال رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.
نضيف أن الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، فهو لا يخضع لقانون التقادم، وبالتالي فإن المتورطين في ارتكاب هذا الانتهاك الجسيم معرضين للمساءلة القانونية الدولية.
كما نحث المجتمع الدولي على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومحاسبة الحكومة السعودية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوقف عن التعاون مع النظام السعودي في أي مجال ما لم يقدم ضمانات حقيقية وجادة على تحسين الأوضاع.
