تقارير

عايدة الغامدي: ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي انتقاماً من نجلها

مر الآن أكثر من 1000 يوم على اعتقال المواطنة السعودية عائدة الغامدي واحتجازها في ظروف مروعة وغير آدمية تنكيلاً بنجلها المعارض عبد الله الغامدي، والمنفي في المملكة المتحدة لآرائه الناقدة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات ضد نشطاء حقوق الإنسان والمنادين بالحرية والديموقراطية.

قبل ثلاث سنوات من اليوم، وتحديداً في 28 مارس/آذار 2018، أعلن الناشط والمعارض عبد الله الغامدي عن اعتقال القوات الأمنية السعودية لوالدته الستينية عايدة، وشقيقيه سلطان وعادل، انتقاماً من نشاطه المعارض للسلطات في الخارج، قبل أن يتم إطلاق سراح سلطان في أبريل/نيسان من العام نفسه وإجباره على نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يهاجم فيه شقيقه بسبب نشاطه السياسي، فيما أبقت على احتجاز الوالدة وعادل حتى اليوم.

منذ اليوم الأول لاعتقال السيدة/ عائدة ونجلها عادل وهما محرومان من كافة حقوقهما الأساسية، ويتعرضان لمعاملة قاسية وسيئة للضغط على عبد الله لإيقاف نشاطه، فبلا رحمة لكبر سنها، قامت السلطات بحرمانها من أي خدمات صحية، مع حسبها انفرادياً لفترات طويلة، فضلاً عن تعريضها للتعذيب والضرب الشديد أمام ابنها عادل الذي تعرض للضرب والجلد أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات السعودية تمكين السيدة/ عايدة ونجلها عادل من توكيل محام لتمثيلهما قانونياً، بل لم يتم توجيه تهمة رسمية إليهما، ليؤكد ذلك أن اعتقالهما في الأساس هو نوع من أنواع العقاب الجماعي لعائلات المعارضين، الهدف منه كسر إرادة عبد الله والنيل منه.

لم يُسمح للعائلة بزيارة السيدة عايدة ونجلها عادل إلا بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي، شنت وسائل الإعلام المحلية خلالها حملة شرسة لتشويه سمعتهما وتم اتهامهما بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، بالرغم من عدم عرضهما على أي جهة قضائية أو توجيه تهمة لهما، وهو الأمر الذي يؤكد سيطرة النظام على الإعلام وتسييره لخدمة أهدافه بصورة غير قانونية وتحسين صورته والدفاع عن جرائمه.

أما سلطان الذي أفرج عنه، فهو الآن -ومنذ ذلك الحين- قيد الإقامة الجبرية الآن في منزله في الدمام وممنوع من مغادرة المحافظة دون إذن مسبق من السلطات، مع تركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له.

إن ما يتم في حق عائلة المعارض والناشط السعودي عبد الله الغامدي هو بلطجة ممنهجة يتبعها النظام لقمع المعارضة، خاصة مع عدم نزاهة القضاء الذي أصبح أداة هدفها الأول والأخير الانتقام من المعارضين السياسيين.

بدورنا، نطالب في “معاً من أجل العدالة” منظمات حقوق الإنسان الدولية والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بضرورة التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح عائدة الغامدي ونجلها عادل، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة على سلطان، والسماح لهم جميعاً بالتمتع بكافة حقوقهم الإنسان والقانونية التي تكفلها لهم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.

اقرأ أيضًا: من ضابط مخابراتي يخدم الدولة إلى سجين فاقد لساقيه .. زايد البناوي يعاني في سجون السعودية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى