قالت منظمة “معاً من أجل العدالة” إن التعاون الدولي المستمر مع النظام السعودي ساهم بصورة أساسية في وصول انتهاكات النظام إلى مستويات غير مسبوقة، وشجعه على تصعيد هذه الممارسات القمعية ضد المعارضين والنشطاء.
من أبشع الممارسات القمعية التي تُمارس في السعودية سياسة “العقاب الجماعي” التي تنتهجها السلطات ضد المنتقدين وأصحاب الرأي والنشطاء، إذ لا تكتفي بملاحقتهم الأمنية وحبسهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بل تقوم بالاعتداء على عائلاتهم للضغط عليهم وإمعاناً في التنكيل بهم وكسر إرادتهم.
عبد الرحمن الدويش، شاب سعودي لا يزال في العشرين من عمره، هو مثال جديد على هذه السياسة غير الآدمية، التي تخلو من أي معنى للنخوة والرجولة، إذ أكدت مصادر محلية تعرضه للاعتقال التعسفي على يد الأجهزة الأمنية السعودية بعد محاولته البحث عن والده المختفي قسرياً منذ أكثر من خمس سنوات، ليصبح الابن والأب رهن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في سجون المملكة.
عبد الرحمن الدويش هو نجل الداعية الشيخ سليمان الدويش، الذي اعتقل في أبريل/نيسان 2016 بطريقة غامضة، واقتيد إلى مكان مجهول حتى هذه اللحظة، لم يُر ولم تسمع عنه أخبار حتى اليوم.
اعتقل الدويش الأب بعد نشره سلسلة من التغريدات التي تنتقد السياسات الحالية للنظام الحاكم، ورفضه أن تصبح الصلاحيات في يد شخص واحد خاصة إن كان لا يمتلك الخبرة الكافية لذلك، وهو ما اعتبره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إهانة شخصية له، ومنذ ذلك الحين والدويش يدفع ثمن تجرؤه على تعبيره عن رأيه.
وبحسب مصادر، فإن الشيخ سليمان الدويش تعرض لشتى أنواع التعذيب الوحشي بإشراف وأوامر مباشرة من ولي العهد نفسه، كما أشارت المصادر أن الدويش محتجز حالياً في مقر احتجاز غير رسمي مع وجود مخاوف على حياته.
قبل عدة أسابيع، حاولت الأسرة إعادة البحث عن ذويها مرة أخرى، ما دفع عبد الرحمن إلى سلك الطرق القانونية المناسبة، وقام بالاتصال بالنيابة العامة -الشهر الماضي- للاستفسار عن مصير والده وحالته، ولم تمر أيام قليلة إلا واعتقل الابن وشارك والده في ذات المصير: الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعدم العرض على أي جهة قضائية.
بدورنا نطالب الحكومات والأنظمة الدولية باتخاذ مواقف أكثر جدية من النظام السعودي والتدخل لوضع حد لانتهاكاته المتزايدة، والتي يشجعها استمرار التعاون معه.
ونطالب بالتدخل الأممي العاجل وفتح تحقيقات فيما يتعرض له المعتقلون السياسيون في المملكة، وتشكيل لجنة دولية لفحص ظروف احتجازهم، والضغط من أجل إجلاء مصير كافة المختفين قسرياً وضمان محاكمة عادلة لكافة المعتقلين.
