على السلطات السعودية الإفراج عن الناشط يحيى الوداعي

استنكرت منظمة “معًا من أجل العدالة” استمرار احتجاز الناشط السعودي يحيى الوداعي بالرغم من انتهاء مدة محكوميته منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرة إلى أن اعتقاله من الأساس لم يكن قانونيًا لكن استمرار احتجازه يعتبر تحد للقوانين الدولية وتأكيد على انعدام أي سيادة للقانون في المملكة.

يحيى الوداعي من أقدم معتقلي الرأي في المملكة ومن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين، اعتقل منذ أكثر من عشر سنوات، تحديدًا في يناير/كانون الثاني 2013 على خلفية انتقاده قمع الحريات ومطالبته بتحسين أوضاع الاحتجاز والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

السلطات آنذاك اعتبرت تغريداته “خروج عن النص” وتطاول على السلطات، ومع تعاقب الحكومات، وبدلًا من الإفراج عنه بعد ادعاء النظام الحالي احترام الحقوق والحريات، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات عام 2016، وعلى الرغم من انتهاء مدة العقوبة من أكثر من أربعة سنوات، لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي، مع انقطاع التواصل مع عائلته لفترات طويلة.

إن انتهاك حق الأفراد في الحرية والأمن يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتعين على الحكومة السعودية ضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات وحصولهم على كافة حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.

إننا نشدد على ضرورة تدخل صناع القرار في العالم لإنقاذ يحى الوداعي وغيره من المعتقلين بصورة تعسفية في السعودية، على اختلاف توجهاتهم، واتخاذ اللازم من أجل الضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي.

إننا نؤكد أن استمرار الأوضاع الحالية في السجون السعودية تعرض جميع المعتقلين للخطر، وحتى الأصحاء منهم، فالسجون أصبحت بيئات حاضنة للأوبئة والأمراض خاصة في ظل التعنت في نقل المرضى للمستشفيات واتخاذ اللازم لحصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة.

في هذا السياق، نضم صوتنا لصوت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في مطالباتها المستمرة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجاز المختفين قسرياً والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.