فاضل المناسف: معتقل تعسفيًا منذ 13 عامًا لدفاعه عن حقوق معتقلي الرأي في المملكة
قبل حوالي 13 عامًا قامت السلطات السعودية باعتقال الكاتب الصحفي والمدون الشهير فاضل المناسف بعد سلسلة من المقالات والتغريدات التي نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدًا سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها النظام ضد أهالي المعارضين، كما طالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والدساتير الدولية.
حدث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد أيام قليلة من إلقاء القوات الأمنية السعودية القبض على المواطنين سعيد عبد الله آل عبد العال، وحسن أحمد علي آل زايد -وكلاهما كانا قد تجاوزا الستين من عمرهما- للضغط على أبنائهما اللذين شاركوا في مظاهرات 2011 التي اجتاحت منطقة العوامية في القطيف، وهو أمر استنكره العديد من النشطاء والحقوقيين آنذاك.
اعتراضًا على ذلك، قام الناشط والصحفي فاضل المناسف بالتوجه إلى قسم شرطة العوامية في محاولة لإقناع ضباط الأمن أنه من غير اللائق اعتقال شيوخ كبار في السن لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهما، فضلاً عن كونه أمر غير قانوني، لكن الشرطة اعتبرت هذا الفعل جريمة تهدد الأمن العام وقامت باعتقاله ونقله إلى مباحث الدمام، ومنذ ذلك اليوم ودع المناسف حريته التي سلبت منه لدفاعه عن حقوق المواطنين.
الجدير بالذكر أن هذا لم يكن الاعتقال الأول الذي يتعرض له المناسف، إذ اعتقل قبل ذلك ثلاث مرات من قبل الأمن السعودي لدوره البارز في رصد وتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السعودي ضد المعارضين والنشطاء والمعتقلين السياسيين وأهاليهم، الأولى كانت في 2009، حيث اعتقل بتهمة المشاركة في تظاهر سلمي، والثانية كانت في أبريل/نيسان 2011، والأخيرة كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
ووفقاً لمصادر خاصة، فإن المناسف تعرض لمعاملة سيئة ومهينة وتعذيب وحشي غير آدمي خلال الاعتقالين الثاني والثالث، وذلك لانتزاع الاعترافات منه، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وتعصيب العين لساعات طويلة مع الإجبار على الوقوف وهو مقيد القدمين واليدين، كما تعرض للصعق بالكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع المناسف في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، من بينها 4 أشهر متواصلة، كما لم يتم السماح لعائلته بزيارته إلا بعد مرور حوال 10 أشهر من اعتقاله، وحتى الآن لا تكون الزيارات أو الاتصالات الهاتفية منتظمة، وهناك تعنت ملحوظ من قبل إدارة السجن في السماح له بالتواصل مع العائلة.
وبعد سنوات من الاعتقال التعسفي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية كتوكيل محام، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في أبريل/نيسان 2014 بعد جلسة سرية على المناسف بالسجن لمدة 15 عاماً، والحرمان من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء مدة العقوبة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي، واعتمدت المحكمة على أقواله التي انتزعت منه بالإكراه تحت التعذيب.
إن الحكم الصادر ضد المناسف معيب وغير قانوني ويشوبه الكثير من الخروقات القانونية مثله مثل بقية أحكام تلك المحكمة التي أصبحت أداة في يد النظام السعودي الحالي للانتقام من الخصوم والمعارضين والتنكيل بهم.
وحسب ملف الاتهام، اتهم المناسف بالمشاركة في احتجاجات معارضة و ”تشويه سمعة المملكة” بالتواصل مع أجانب ومن خلال نشر مقالات على الإنترنت، بالرغم من أنها جميعاً كانت احتجاجات سلمية تطالب بتطبيق مبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فاضل مكي المناسف هو مدون و كاتب و مصور فوتغرافي سعودي، وعضو مؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان الذي قام، وكان من المرشحين ليكون من ضمن الوفد الشبابي الذي تحاور مع الجهات الأمنية وإمارة المنطقة الشرقية بعد تزايد المظاهرات في منطقة القطيف.
إننا نطالب المجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام حقوق الإنسان والعمل من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والحرية في العالم أجمع، باتخاذ موقف حاسم وجاد من انتهاكات النظام السعودي المتزايدة ضد المعارضين والنشطاء الذين ملأ بهم سجونه، والتوقف عن التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وتحسين الأوضاع الحقوقية في الداخل.
