تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتقال الداعية الإسلامي البارز الدكتور سلمان العودة في السجون السعودية، للعام الثامن على التوالي، وسط تقارير خطيرة عن تدهور وضعه الصحي واستمرار احتجازه في زنزانة انفرادية معزولة منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017.
وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، فإن الشيخ العودة يعاني من تدهور في الرؤية في إحدى عينيه حتى بات شبه فاقدٍ للبصر بها كليًا، في ظل حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، وغياب أي اهتمام حقيقي بوضعه الصحي المتدهور.
وكان نجله الحقوقي السعودي والأكاديمي في المنفى عبد الله العودة قد أكد مؤخرًا أن والده لا يزال محتجزًا في زنزانة انفرادية منذ سنوات، معتبرًا أن استمرار عزله بهذا الشكل يُعد نوعًا من أنواع التعذيب المحظور دوليًا بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما يشكل جريمة حقوقية وأخلاقية جسيمة.
ورغم المعاناة الجسدية والنفسية المستمرة، أفاد عبد الله العودة أن والده ما يزال محافظًا على رباطة جأشه ومعنوياته، ويقضي وقته في قراءة القرآن الكريم وأداء العبادات داخل محبسه، ما يعكس صلابة موقفه وإصراره على الثبات.
ورغم مرور نحو 8 سنوات على اعتقاله، لا يزال ملف الشيخ سلمان العودة القضائي معلّقًا بلا أي حكم قضائي نهائي، علمًا أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإعدامه تعزيرًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، وهي التهم التي طالت كذلك الشيخين عوض القرني وعلي العمري، في محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية بأنها سياسية بالدرجة الأولى وتفتقر لأدنى معايير العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن توقيف المحاكمة منذ عام 2021، وعدم إصدار أي قرار بحق الشيخ العودة حتى الآن، يُعد انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة وسريعة، ويطرح تساؤلات حول نية السلطات في استمرار احتجازه دون أساس قانوني أو مبرر قضائي.
وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه السعودية مؤخرًا إفراجات متفرقة عن عدد من معتقلي الرأي والدعاة، إما بعد انتهاء محكوميتهم أو في إطار تقليص الأحكام بهدف التهدئة. إلا أن استمرار احتجاز شخصيات بارزة كالدكتور سلمان العودة ينسف كل الادعاءات الرسمية المتعلقة بالإصلاح والانفتاح.
بناء عليه، تطالب منظمة معًا من أجل العدالة بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلمان العودة، ووقف كافة أشكال العزل الانفرادي بحقه.
- توفير رعاية صحية متكاملة وعاجلة له، وتمكينه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.
- إغلاق ملف قضيته التعسفية، وإسقاط كافة التهم السياسية الملفقة بحقه.
- دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والأمم المتحدة إلى الضغط الجاد على السلطات السعودية لإطلاق سراحه، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.
إن استمرار احتجاز الشيخ سلمان العودة رغم غياب الحكم، وتدهور حالته الصحية، وحرمانه من حريته وحقوقه الأساسية، يُعد جريمة سياسية وإنسانية مكتملة الأركان، ويؤكد أن النظام القضائي في السعودية لا يزال أداة طيعة في يد السلطة لقمع الأصوات الحرة.
