لاينبغي أن يفقد المرء حياته بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

بأشد العبارات نددت منظمة “معًا من أجل العدالة” بأحكام الإعدام المتزايدة التي يصدرها القضاء السعودي ضد معارضين ونشطاء بسبب تغريدهم ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم للسلطات بأكثر الطرق سلمية على الإطلاق.

أحدث هؤلاء الضحايا هو المواطن السعودي محمد الغامدي، المعتقل منذ أكثر من عام بسبب نشره تغريدات على حسابه الذي لا يتجاوز عدد متابعيه 10 أشخاص، لكن محتوى التغريدات، حتى وإن لم يجد أي صدى أو تأثير، اعتبرته السلطات أكبر تهديد للأمن القومي لدرجة أن العقوبة التي استحقها كانت الإعدام.

هذا الحكم الذي صدر في وقت سابق من هذا العام واجه انتقادات لاذعة على مختلف الأوساط والأصعدة الدولية بما فيها الأمم المتحدة، التي أصدرت بيانًا قالت فيه “إن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الإنترنت لا يصل إلى الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام… لا تشكل الجرائم المزعومة تحت أي ظرف من الظروف الجرائم الأشد خطورة التي يمكن أن يعاقب عليها القانون بالإعدام”.

وكانت أجهزة الأمن السعودية قد اعتقلت محمد الغامدي في 11 يونيو/حزيران 2022 ووجهت إليه اتهامات جنائية بسبب آراء نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت التهم “خيانة دينه ووطنه وحكامه”، و”نشر شائعات كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن”، و”دعم الفكر الإرهابي وجماعة إرهابية”.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في 10 يوليو/تموز 2023، وجاء في نص الحكم أن الغامدي عوقب بشدة لارتكابه “جرائم شنيعة” تم “تضخيمها من خلال منصة إعلامية عالمية”.

من المثير للقلق أن العقوبات التي تفرضها المملكة العربية السعودية على التعبير عبر الفضاء الاليكتروني تشمل عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ونؤكد أن هذه العقوبات تتعارض كليًا مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

إننا نُشدد على أن حرية التعبير عن الرأي شرط أساسي لا غنى عنهم لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص، وبدون احترام هذا الحق فإن أي إصلاحات ينفذها النظام السعودي لا قيمة لها مهما بلغت.

إننا نؤكد أن اعتقال محمد الغامدي واحتجازه والحكم عليه بالإعدام يبعث برسالة واضحة ومروعة إلى أي شخص يفكر في التعبير عن رأيه بحرية في السعودية: السجن أو الموت المصير المحتوم في حال فكرت في ذلك.

من ناحية أخرى نطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ معتقلي الرأي في المملكة، والضغط على السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضد محمد الغامدي خاصة بعد تدهور حالته الصحية والنفسية بسبب نقص الرعاية الطبية في ظل ظروف احتجاز لا آدمية.