معا من أجل العدالة تدين تأجيل جلسة استئناف أسعد الغامدي وتطالب بإجراءات قضائية عادلة في السعودية

تعرب معا من أجل العدالة عن قلقها العميق إزاء الاعتقال التعسفي والحكم غير العادل على أسعد الغامدي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في يوليو/تموز 2024 بسبب تعبيره عن رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب لم يكن يحمل اسمه الحقيقي. ومن بين تلك التغريدات محل الاتهام، تغريدة نعى فيها الدكتور عبد الله الحامد، شيخ الحقوقيين السعوديين الذي توفي في السجن في أبريل/نيسان 2020 بسبب الإهمال الطبي.

أسعد الغامدي هو شقيق الشيخ سعيد الغامدي، المعارض البارز في المنفى والذي كان هدفًا للنظام السعودي منذ فترة طويلة. فر الشيخ سعيد من البلاد بسبب الاضطهاد السياسي، ومع ذلك تواصل الحكومة السعودية مضايقة عائلته، باستخدام العقاب الجماعي لاستهداف أقاربه، بما في ذلك شقيقيه أسعد ومحمد الغامدي، كوسيلة لإسكات المعارضة.

في يوليو/تموز 2023، حُكم على شقيقهم محمد الغامدي بالإعدام بسبب تغريدات طالب فيها بالعدالة ودافع فيها عن المعتقلين. وعلى الرغم من إلغاء الحكم لاحقًا في أغسطس/آب 2024، لا يزال المعلم السعودي محمد الغامدي قيد الاعتقال التعسفي بالرغم من حالته الصحية المتدهورة.

كان من المقرر أن تُعقد جلسة استئناف أسعد في سبتمبر/أيلول 2024، ومع ذلك، في خطوة مفاجئة وغير مبررة، أرجأت المحكمة الجلسة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 دون تقديم سبب قانوني واضح أو أي إشعار مسبق. يعكس هذا التأخير المفاجئ التلاعب المستمر بالعملية القضائية لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير في المملكة العربية السعودية.

في هذا الصدد، تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” تواطؤ تويتر في هذا القمع، إذ تشير التقارير إلى أن تويتر قدم بيانات المستخدمين إلى السلطات السعودية، مما مكنها من تعقب الحسابات المجهولة، مثل حساب أسعد، ومعاقبة الأفراد على التعبير السلمي عن آرائهم. إن هذا التعاون لا يعرض حياة الأفراد الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير الحر للخطر فحسب، بل إنه يقوض أيضًا مسؤولية المنصة عن حماية خصوصية المستخدم وحرية التعبير.

وتدعو منظمة “معًا من أجل العدالة” الحكومة السعودية إلى التوقف فورًا عن ممارستها للعقاب الجماعي والاحتجاز التعسفي لأفراد عائلات المعارضين. كما نحث تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى على تحمل المسؤولية عن سلامة مستخدميها من خلال حماية البيانات الشخصية من الأنظمة القمعية.

على المجتمع الدولي أن يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والمطالبة بالشفافية في الإجراءات القضائية، والضغط على السلطات لاحترام حرية التعبير وحقوق مواطنيها.