هجمات المستوطنين: متى يتوقف المجتمع الدولي عن النفاق وازدواجية المعايير؟
شهد الأسبوع الماضي تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية بطول الطريق بين رام الله ونابلس، وكان النصيب الأكبر من هذه الهجمات لترمسعيا.
وحسب شهود عيان من أهالي القرى، فإن أكثر من 500 مستوطن مسلحًا اقتحموا البلدات مساء الثلاثاء بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي واستمرت الهجمات حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأضرموا النيران في السيارات والمنازل تاركين عشرات الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.
وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية في تلك الآونة، نفذت قوات الاحتلال هجمات مماثلة واعتدت على المدنيين الفلسطينيين وقتلت أكثر من خمس فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا.
جاء هيجان المستوطنين يوم الأربعاء في الوقت الذي نشرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات إضافية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء 1000 وحدة استيطانية في انتهاك جديد للقوانين الدولية التي تعتبر هذه المستوطنات غير قانونية من الأساس.
عنف المستوطنون في تزايد مستمر خاصة في ظل سيطرة الحكومة الحالية التي تنتمي لليمين المتطرف، وبدلًا من أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، يستمر صناع القرار في العالم في تجاهل هذه الجرائم البشعة والتزام الصمت.
في الواقع، الموقف المخيب للآمال يأتي من الدول العربية التي تتسابق الآن لتطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال وغض الطرف عن فظاعاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بل ويتناسون عمدًا القضية الفلسطينية التي كانت سببًا في الماضي لمنع أي تعاون مع الكيان المحتل، لكن اليوم أنظمة مثل السعودية والإمارات أداروا ظهورهم للفلسطينيين وطبعوا العلاقات مع الإسرائيليين على كافة المستويات.
إننا نطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن ازدواجية المعايير التي يتصرف بها واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاك حقوق الفلسطينيين والانتصاف للضحايا الفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من انتهاكات متزايدة من قبل السلطة الفلسطينية القمعية.
