تقارير

هل انتهت آمال عبد الرحمن السدحان في الخروج من السجن؟

قامت محكمة الاستئناف السعودية بتأييد الحكم الصادر ضد الناشط السعودي عبد الرحمن السدحان بسجنه 20 عاماً وحظر من السفر 20 عاماً أخرى بعد إطلاق سراحه، في خطوة مؤسفة وصادمة تؤكد عدم وجود أي نية لدى النظام السعودي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة التي باتت من أكثر الأماكن خطورة في العالم على حرية الرأي والتعبير.

اعتقل عبد الرحمن السدحان، عامل الإغاثة السعودي، في مارس/آذار 2018 من داخل أحد مكاتب الهلال الأحمر بالعاصمة السعودية الرياض، وبعد شهر من إنكار السلطات اعتقاله، اعترفت بتواجده لديها دون مزيد من المعلومات، وبعد أكثر من عام الاختفاء القسري، سُمح له بالاتصال بأهله وإخبارهم أنه لا يزال على قيد الحياة ومحتجزاً داخل سجن الحائر، لتنقطع أخباره مرة أخرى حتى أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة مطلع العام الجاري.

طوال فترة اعتقاله لم تسمح السلطات لعائلة عبد الرحمن بزيارة أو الاتصال به والاطمئنان عليه، كما لم تُمكن من متابعة ملفه القانوني، إذ رفضت السلطات إخبارهم بالتهم الموجهة إليه أو حتى السماح لهم بتوكيل محامي للنيابة عن عبد الرحمن.

بدوره، حُرم عبد الرحمن أيضاً من توكيل محامي، وعرض على المحكمة دون أن يتمتع بحقه في التمثيل القانوني، وظلت الجلسات سرية حتى حُكم على عبد الرحمن بالسجن 20 عاماً وحظر السفر 20 عاماً أخرى في أبريل/نيسان 2021، وتم تأييد الحكم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول.

بحسب مصادر خاصة، تم القبض على عبد الرحمن بسبب إدارته حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بانتقاد أداء الحكومة بطريقة ساخرة، وهو أمر يُعد جريمة بالنسبة للنظام السعودي الذي لا يملك أي قدر من التسامح تجاه المعارضة بكافة أشكالها وأطيافها.

توصل السلطات إلى هوية عبد الرحمن الحقيقية بسبب انتهاكها قواعد خصوصية وأمان المستخدمين على وسائل التواصل المختلفة، وقيامها بتجنيد بعض الموظفين في تلك الشركات لتسريب بيانات العملاء، وهو انتهاك في حد ذاته، لكن السلطات لم تُحاسب عليه حتى الآن.

التغريدات المعارضة التي كتبها عبد الرحمن، رغم أنها حق مشروع، كانت سبباً في اعتقاله وتعريضه للتعذيب الوحشي على أيدي أفراد الأمن السعودي، الذين يضمنون إفلاتهم من العقاب لذلك يمعنون في التنكيل بالمعارضين وعائلاتهم في الداخل والخارج بلا هوادة.

بأشد العبارات نُدين حكم الإدانة الصادر ضد عبد الرحمن السدحان وتأييده من قبل محكمة الاستئناف، ونؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل قدر كبير من مسؤولية ما يتعرض له السدحان بسبب عدم اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لضمان الإفراج عنه وعن بقية معتقلي الرأي في السجون السعودية، المهددين بفقدان حياتهم في أي لحظة بسبب الظروف القاسية التي تحيط بهم في مقار احتجازهم.

ونطالب حكومات العالم وجميع المنظمات الحقوقية بالتكاتف من أجل إصدار تشريعات تجبر النظام السعودي على احترام شعبه وآرائه والتوقف عن انتهاك حقوق المواطنين في الداخل والخارج، ووضع حد لآلة الانتهاكات الوحشية الآخذة في التزايد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى