بسبب برقية للديوان الملكي، أربع سنوات من الاعتقال التعسفي مساعد عبد ربه الدوسي الزهراني

مع استمرار المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التحديث والتنويع الاقتصادي في إطار برنامج رؤية 2030، يظل الواقع المرير المتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان قضية مهمة. ومن بين هذه الحالات قضية المعتقل مساعد عبد ربه الدوسي الزهراني، الذي دخل عامه الخامس من الاعتقال التعسفي دون محاكمة نصيحة للديوان الملكي.

الاعتقال بسبب قول الحقيقة

في يوليو/تموز 2020، اعتقلت السلطات السعودية الزهراني بعد إرساله برقية إلى الديوان الملكي، كان محتواها نصيحة بشأن ما وصفه بـ “الفساد الأخلاقي” الذي تروج له الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بسبب عدد كبير من التجاوزات الأخلاقية والفعاليات التي اعتبرها البعض لا تتناسب مع الهوية السعودية والثقافة العربية.

في حين لم تكن تصرفات الزهراني إجرامية ولا عنيفة، فإن انتقاده لسياسات الحكومة كان بمثابة تجاوز للحدود في نظر السلطات، فتم اعتقاله، مثل العديد من الآخرين في المملكة العربية السعودية، دون توجيه اتهامات رسمية أو عرضه على القضاء. والآن، بعد أربع سنوات، لا يزال قيد الاحتجاز دون أن يواجه محاكمة على الإطلاق.

اعتقال دون محاكمة

ما يثير القلق بشكل خاص في قضية الزهراني هو الغياب التام للإجراءات القانونية. لمدة أربع سنوات، لم يقدم القضاء السعودي أي مبرر لاستمرار احتجازه، كما لم يتم تقديم أي اتهامات رسميًا، ولم تُعقد أي محاكمة، مما ترك مصير الزهراني مجهولًا من الناحية القانونية. إن هذا الاعتقال التعسفي يشكل انتهاكا مباشرا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحماية من الاعتقال التعسفي، كما هو موضح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما وقعت عليه المملكة العربية السعودية.

نمط قاتم من القمع

إن قضية مساعد الزهراني هي رمز لاتجاه أوسع نطاقا لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فعلى مدى العقد الماضي، كثفت الحكومة السعودية حملتها القمعية على المعارضة، واستهدفت النشطاء والصحفيين والمثقفين وحتى المواطنين العاديين الذين تجرؤوا على التعبير عن انتقادهم لسياسة المملكة. كما تم تقييد حرية التعبير بشدة، وأولئك الذين يتحدثون، حتى في الاتصالات الخاصة مثل الرسائل أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبا ما يواجهون عواقب وخيمة تصل أحيانًا إلى الحكم بالإعدام.

ومع بدء الزهراني عامه الخامس في الاحتجاز، يتعين على المجتمع الدولي أن يجدد تركيزه على الحالة المزرية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من محاولات المملكة تقديم نفسها كدولة تقدمية، فإن الواقع هو الاستبداد والقمع. والاعتقالات التعسفية، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات السرية كلها جزء من نظام يعطي الأولوية للحفاظ على السلطة على حقوق الإنسان الأساسية.

من هذا المنطلق نُشدد أنه يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والحكومات وهيئات الأمم المتحدة، أن يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن قضية مساعد عبد ربه الدوسي الزهراني ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من نمط أكبر يتطلب تدخلاً عاجلاً، ولا يجب السماح باستمرار الاحتجاز التعسفي للمواطنين لمجرد التعبير عن آرائهم دون رادع.