استمرار احتجاز الناشط عبد العزيز العودة رغم انتهاء مدة محكوميته
لا يزال الناشط السعودي عبد العزيز العودة قيد رهن التعسفي على الرغم من انتهاء مدة عقوبته بالسجن منذ أكثر من عامين، في تصرف ممنهج يتبعه النظام السعودي ضد أغلب معتقلي الرأي حيث يرفض الإفراج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم دون أي مسوغ قانوني واحد.
عبد العزيز العودة هو ناشط سعودي ومدافع عن حقوق الإنسان، معروف بآرائه المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ما تسبب في حرمانه من حريته منذ قرابة خمس سنوات.
اعتقل العودة في سبتمبر/أيلول 2019 بسبب دعمه الصريح لحقوق الفلسطينيين ومعارضته الشديدة لتطبيع المملكة العربية السعودية للعلاقات مع إسرائيل، وفي 24 أبريل/نيسان 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على العودة بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين ونصف. وبما أنه كان محتجزًا بالفعل لأكثر من عامين بحلول وقت الحكم، فكان ينبغي الإفراج عنه في مارس/آذار 2022.
كانت التهم الموجهة إلى العودة مبنية فقط على أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دافع باستمرار عن حقوق الفلسطينيين وانتقد تحركات الحكومة السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل، مما يؤكد أن إدانته والحكم اللاحق له كانا بدوافع سياسية، بهدف إسكات المعارضة وتثبيط النشطاء الآخرين عن التحدث علنًا عن القضايا الشائكة في المجتمع.
وعلى الرغم من انتهاء عقوبته منذ أكثر من عامين، لا يزال العودة خلف القضبان، وهذا الاحتجاز المطول ليس انتهاكًا للقانون السعودي والدولي فحسب، بل إنه أيضًا مؤشر صارخ على الطبيعة التعسفية لسجنه خاصة وأنه محتجز في ظروف غير إنسانية.
ونؤكد أن رفض السلطات السعودية إطلاق سراحه يعكس نمطًا أوسع من قمع المعارضة ومعاقبة أولئك الذين يجرؤون على تحدي السياسات الرسمية.
يُعرف عبد العزيز العودة بدعمه الثابت للقضية الفلسطينية، وكان منتقدًا صريحًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي أصبح خطيرًا بشكل متزايد في المناخ السياسي الحالي في المملكة العربية السعودية، وحسب محللين فإن اعتقاله واستمرار سجنه بمثابة تحذير للآخرين الذين قد يفكرون في التحدث ضد سياسات الحكومة.
من جانبنا نُشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام السعودي المتزايدة، مؤكدين أنه يجب محاسبة السلطات السعودية على أفعالها والضغط عليها لاحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفراد، خاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
