سبع سنوات خلف القضبان: الأكاديمي عبد الله المالكي دفع حريته ثمنًا للدفاع عن حقوق الإنسان
تدين منظمة “معاً من أجل العدالة” بشدة استمرار الاعتقال المستمر للأكاديمي والكاتب والمدون السعودي عبد الله المالكي، الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 خلال أشرس حملة شنها النظام السعودي على المثقفين والكتاب والناشطين بعد فترة قصيرة من وصول محمد بن سلمان للحكم. حُكم على المالكي بالسجن لمدة سبع سنوات في أعقاب محاكمة صورية حُرم فيها من التمثيل القانوني وأُدين بتهم لا أساس لها مثل “تأليب الرأي العام” و”الدفاع عن أعضاء حركة حسم” و”حيازة كتب غير مرخصة”.
جاء اعتقال المالكي بعد أيام قليلة من نشره تغريدة انتقد فيها الاستبداد، قائلاً: “أيّاً كان شكل النظام السياسي الذي تقترحه وتؤمن بجدوى صلاحه؛ فليس هناك أخطر ولا أسوأ من أن تكون إرادة فردٍ من الناس؛ لها قوة القانون النافذ!”. كان هذا التصريح انعكاسًا واضحًا لإيمانه بالديمقراطية ومعارضته لأي نظام حكم يركز السلطة في يد حاكم واحد. ولكن للأسف، لم يؤكد رد فعل النظام السعودي السريع لإسكاته إلا الحقيقة وراء كلماته، ومنذ ذلك الحين، ظل المالكي مسجونًا محرومًا من حريته ويعاني من أسوأ ظروف الاحتجاز.
إخراس المعارضة السلمية
يحظى عبد الله المالكي باحترام واسع النطاق باعتباره أحد أكثر الكتاب والمفكرين نفوذاً في المملكة العربية السعودية، ولديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدم منصته دائمًا لتعزيز الخطاب السلمي والنقد البناء. وعلى الرغم من نشاطه السلمي وحبه العميق لبلاده، فقد رأته الحكومة السعودية تهديدًا لحكمها الاستبدادي، وفي محاولة لقمعه وإسكات صوته، لفقت السلطات اتهامات ضده وألقت به خلف القضبان.
أدين المالكي في محاكمة تفتقر إلى أي مظهر من مظاهر العدالة، حيث حُرم من الحق الأساسي في توكيل محامٍ وأدين بناءً على أدلة واهية قدمتها أجهزة الأمن. كانت التهم الموجهة إليه غامضة وذات دوافع سياسية، مع اتهامات بـ “تأليب الرأي العام” و”الدفاع عن حسم” – وهي منظمة سلمية مؤيدة للديمقراطية واجه أعضاؤها أيضًا قمعًا شديدًا، بالإضافة إلى ذلك اتهم بـ “حيازة كتب غير مرخصة”، في واحدة من أكثر التهم عبثية، هي محاولة واضحة لتجريم الفضول الفكري والفكر الحر.
معارضة التطبيع والدفاع عن فلسطين
بالإضافة إلى انتقاده للنظام السياسي السعودي، يُعرف المالكي أيضًا بموقفه القوي ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي زاد من معارضته عن السلطات. أعرب علنًا عن معارضته لأي تقارب مع النظام الإسرائيلي، قائلاً: “أفضل ما في وسم “سعوديون ضد التطبيع” هو أن العالم يسمع صوتًا لا يُسمع في وسائل الإعلام التقليدية، نحن، كسعوديين، ورثنا حب فلسطين وكراهية إسرائيل”.
إن هذا البيان يعكس قيم العديد من السعوديين الذين يواصلون التضامن مع الشعب الفلسطيني على الرغم من جهود الحكومة لتحسين العلاقات مع إسرائيل. إن موقف المالكي المبدئي تجاه فلسطين ورفضه للتطبيع عزز رغبة النظام في إسكاته وغيره ممن يتحدثون ضد السياسات التي تقوض حقوق الفلسطينيين.
نفاق النظام في مجال حقوق الإنسان
تزعم الحكومة السعودية أنها تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، لكن حالات مثل قضية عبد الله المالكي تثبت العكس. في الواقع، تمتلئ السجون السعودية بسجناء الرأي مثل المالكي، الذين كانت جريمتهم الوحيدة التحدث ضد النظام أو التعبير عن آراء مخالفة. إن حملة القمع على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية تناقض صارخ مع محاولات الحكومة تصوير نفسها على أنها إصلاحية وتقدمية على الساحة الدولية.
يُظهِر اعتقال المالكي واحتجازه اعتماد النظام السعودي على التكتيكات الاستبدادية لقمع الفكر الحر وإسكات منتقديه وخنق التطلعات الديمقراطية داخل البلاد. إن استمرار سجن المثقفين السلميين مثل المالكي يكشف عن النوايا الحقيقية للنظام: الحفاظ على السيطرة المطلقة وسحق أي شكل من أشكال المعارضة.
على العالم التحرك الفوري
تحث منظمة “معا من أجل العدالة” المجتمع الدولي على التحرك بسرعة وحسم للدفاع عن عبد الله المالكي وجميع سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح للنظام السعودي بمواصلة قمعه الاستبدادي دون رادع. يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان الضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عن المالكي وجميع المعتقلين الآخرين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
إذا كانت الحكومة السعودية جادة بشأن الإصلاح وحقوق الإنسان، فيجب عليها التوقف عن اضطهاد المثقفين والناشطين والكتاب. إن الاحتجاز التعسفي للمواطنين السلميين لا يؤدي إلا إلى عزل المملكة العربية السعودية عن المجتمع العالمي وتقويض ادعاءاتها بالتقدم.
معًا، يمكننا إحداث فرق.
