الأمم المتحدة تطالب الحكومة السعودي بإطلاق سراح سعود الفرج… لكن لا حياة لمن تنادي
أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي إدانة شديدة لممارسات الاحتجاز في المملكة العربية السعودية، داعية إلى الإفراج الفوري عن معتقل الرأي سعود الفرج. ووفقًا للهيئة الأممية، فإن احتجاز الفرج منذ عام 2019 يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويسلط رأي المجموعة، الذي تم تبنيه بعد مراجعة الأدلة وردود الفعل السعودية، الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي تؤكد المخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان داخل المملكة.
خلفية
شارك سعود بن محمد بن علي الفرج، رجل أعمال من العوامية، في الاحتجاجات السلمية في منطقة القطيف من عام 2011 إلى عام 2012، وخلال هذه الاحتجاجات، حضر جنازات لأفراد قتلوا على يد قوات الأمن السعودية، وفي أعقاب هذه الأحداث، أصبح الفرج هدفًا للمراقبة والترهيب من قبل الحكومة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، طالبت قوات الأمن السعودية الفرج بالتعاون معهم في تسليم بعض الأفراد، وهو الطلب الذي رفضه، انتقامًا منه، قامت القوات الأمنية بمداهمة ممتلكاته الخاصة والمنشآت التجارية التابعة له، وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، تمركزت دبابات خارج منزلهم، ثم تم اقتحام منزله، ومصادرة بعض ممتلكاته.
تم اعتقال الفرج لاحقًا دون مذكرة رسمية وتعرض لمعاملة وحشية، واتُهم بحيازة متفجرات وأسلحة ثقيلة، وهي ادعاءات لم تقدم الحكومة أدلة ملموسة عليها حتى الآن. علاوة على ذلك، ورد أنه أثناء احتجازه، أُرغم الفرج على الاعتراف تحت التهديد والتعذيب الشديد، بما في ذلك الإيذاء البدني والتحرش الجنسي والتهديد بإيذاء زوجته.
أنماط الإساءة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة
إن معاملة الحكومة السعودية للفرج تجسد اتجاهًا أوسع نطاقًا للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشير التقارير إلى أنه بعد اعتقاله، احتُجز في الحبس الانفرادي لأكثر من عام وحُرِم من الاتصال بعائلته لفترات طويلة، بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الخروقات القانونية، حيث حُرم من التمثيل القانوني لعدة أشهر، وافتقرت عملية محاكمته إلى الشفافية، حيث تم تجاهل توسلاته بشأن التعذيب وسوء المعاملة إلى حد كبير.
خلال إجراءات المحكمة، روى الفرج المعاناة التي واجهها للقضاة وطلب النظر في أدلة التعذيب التي تعرض لها، ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الطلبات واعتمدت على اعترافات قسرية للحكم عليه بالإعدام. وعلى الرغم من أن محامي الفرج استأنف الحكم، إلا أن القضية لا تزال قيد المراجعة من قبل المحكمة العليا، مع وجود القليل من الدلائل على التقدم أو النظر الواجب في استئنافاته.
نتائج وتوصيات فريق العمل التابع للأمم المتحدة
يكشف تحقيق فريق العمل التابع للأمم المتحدة في القضية عن العديد من الانتهاكات لحقوق الفرج، وقد خلصت المجموعة إلى أن اعتقال الفرج كان تعسفيًا، مستشهدة بانتهاكات للمواد 9 و10 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادتين 19 و20، التي تحمي الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وانتقدت مجموعة العمل فشل المملكة العربية السعودية في تقديم مذكرة اعتقال أو تبرير التهم الموجهة إلى الفرج، علاوة على ذلك، فشل رد الحكومة على الادعاءات في دحض مزاعم التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني، مما عزز بشكل أكبر رأي المجموعة بأن احتجاز الفرج تعسفي.
وقد أوصت هيئة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الفرج ودعت إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، كما حثت السلطات السعودية على التحقيق في القضية بشكل شامل ومحاسبة المسؤولين وإصلاح ممارساتها القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وسلطت المجموعة الضوء بشكل خاص على الحاجة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لتسهيل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
النضال مستمر ضد استبداد النظام السعودي
تؤكد منظمة “معاً من أجل العدالة” على الحاجة الملحة إلى إطلاق سراح الفرج وتطالب الحكومة السعودية بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمة، إلى جانب جماعات حقوق الإنسان الأخرى، أن قضية الفرج تمثل نموذجاً لنمط مقلق في المملكة العربية السعودية، حيث تواجه الأصوات المعارضة والمحتجون السلميون قمعاً شديداً. إن الاستخدام المنهجي للاحتجاز التعسفي في المملكة والحالات المبلغ عنها من التعذيب تشير إلى تجاهل صارخ للحقوق والحريات الأساسية.
كما تسلط القضية الضوء على نهج المملكة العربية السعودية المراوغ في التعامل مع التدقيق الدولي، فعلى الرغم من الدعوات المتكررة إلى الشفافية والمساءلة، تجاهلت الحكومة باستمرار طلبات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات للسماح بإجراء تحقيقات مستقلة أو مراقبة الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. وتؤكد منظمة “معاً من أجل العدالة” أن الضغط الدولي أمر ضروري ومطلوب بشدة لمحاسبة الحكومة السعودية وضمان احترام الحقوق الأساسية.
بينما ينتظر الفرج مصيره في سجن الدمام، تدعو منظمة “معًا من أجل العدالة” زعماء العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام إلى المطالبة بالعدالة. إن الصمت المستمر من جانب المجتمع الدولي لا يشجع على مثل هذه الانتهاكات فحسب، بل يقوض أيضًا النضال من أجل حقوق الإنسان العالمية، وتؤكد أنه من خلال الدعوة المستمرة والصوت الجماعي فقط يمكن تحقيق التغيير وحصول الضحايا مثل سعود الفرج على الحرية.