تطالب منظمة “معاً من أجل العدالة” الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل والضغط على المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد السعودية، الدكتور عامر متروك الفالح، والذي تعرض للاعتقال منذ أكثر من أسبوع من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الدولة السعودي دون أسباب واضحة.
وبحسب مصادر خاصة، فإن الفالح خرج من منزله في عرقة/الرياض السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل بينه وبين العائلة، ولم يعد أو يجيب على هاتفه، وبالبحث في المراكز الشرطة والأجهزة الأمنية تبين أنه معتقل لدى جهاز أمن الدولة، لكنهم رفضوا موافاة العائلة بأسباب أو مكان الاعتقال.
وكانت عائلة الفالح قد ناشدت الجهات المعنية في المملكة مراراً وتكراراً بالإفصاح عن مصير ذويها، أو إطلاعهم على موقفه القانوني، أو موافاتهم بأي معلومات حول وضعه الحالي للاطمئنان عليه، لكن كافة تلك المناشدات تم ضربها بعرض الحائط ولا يزال التجاهل هو سيد الموقف من قبل السلطات التي ترفض التعاون تماماً مع العائلة.
الدكتور عامر الفالح حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد عام 2016م من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا، و درجة الماجستير في اقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010م ، والبكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005م، وسبق وعمل محللا اقتصاديا بوزارة التخطيط و الاقتصاد، ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 و حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن وبعد هيكلة الوزارة فضل الفالح الاستقالة لأسبابه الخاصة، ومنذ ذلك الحين وهو يواجه تعقيدات في أي وظيفة يتقدم إليها، إذ لم يتم تعيينه في أي مكان تقدم إليه دون أسباب معلنة.
إننا في منظمة “معاً من أجل العدالة” نؤكد أن استمرار العمل بنهج الاخفاء القسري في المملكة يؤكد أنها لا تزال حبيسة القرون الوسطى، وأن الحديث عن التقدمية والإصلاح ما هو إلا شعارات جوفاء لا تمت للواقع بصلة.
كما نؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، تستلزم موقفاً دولياً حاسماً من الجهات العالمية الفاعلة وصناع القرار في العالم، الذين يشجع صمتهم وتخاذلهم النظام السعودي على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم والتنكيل بالمواطنين مع ضمان الإفلات من العقاب.
وأخيراً، نكرر مطالبنا للجهات الأممية ذات الصلة باتخاذ إجراءات عملية للضغط على النظام السعودي لإجلاء مصير كافة المختفين قسرياً، بما فيهم الدكتور عامر الفالح، كما نطالب بضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم الأساسية.
