السعودية- اعتقال نصار الفريدي بسبب تغريدات سلمية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بعد سنوات من الاختفاء القسري، أكدت مصادر خاصة تعرض المواطن السعودي نصار الفريدي للاعتقال التعسفي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على خلفية نشره سلسلة من التغريدات عبر فيها عن تضامنه مع بعض معتقلي الرأي، أبرزهم شيخ الإصلاحيين السعوديين المعتقل الراحل عبد الله الحامد، كما طالب بالإفراج عن كافة معتقلي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم).

اعتقال الفريدي يُعد مثال آخر على الأساليب القمعية التي يستخدمها النظام السعودي لإسكات المعارضة وسحق إرادة المعارضين، والتصدي لكل أساليب المعارضة السلمية، كما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير القانونية الدولية.

بدورنا نؤكد أن التعبير السلمي عن دعم الإصلاح والعدالة، والمطالبة بالتغيير الديموقراطي في البلاد حق مكفول للجميع ولا يجب تجريمه والتنكيل بكل من يستخدم هذا الحق، كما نؤكد أن ممارسات النظام السعودي يمثل انتهاكا واضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

تتعارض هذه الاعتقالات التعسفية بشكل مباشر مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير للجميع كما تنص المادة 19. بالإضافة إلى ذلك، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية، يحمي صراحةً هذه الحقوق كما تنص المادتين 19 و21. ومن خلال احتجاز الفريدي بسبب تغريداته السلمية، تتجاهل المملكة العربية السعودية بشكل صارخ التزاماتها والتزاماتها الدولية بدعم حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، دأبت الأمم المتحدة على إدانة الاعتقال التعسفي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، كما دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الدول مراراً وتكراراً إلى ضمان عدم حرمان أي شخص من حريته بسبب ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

إن ممارسات السلطات السعودية لا تشكل انتهاكا للقوانين الدولية فحسب، بل هي أيضا استخفاف صارخ بالمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية، إذ تؤدي الاعتقالات والاحتجازات التعسفية إلى تقويض سيادة القانون وتقويض الثقة في نظام العدالة، كما أن استمرار اضطهاد الأفراد بسبب مناصرتهم السلمية وآرائهم الإصلاحية يبعث برسالة مخيفة إلى جميع أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً ضد الظلم والمطالبة بالمساءلة.

من جانبنا، يدعو فريق معاً من أجل العدالة المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتقال التعسفي لنصار الفريدي والضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. يجب على العالم محاسبة السعودية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ومطالبتها بالالتزام بالتزاماتها الدولية.

ونحث منظمات حقوق الإنسان والناشطين والمواطنين المعنيين على الانضمام إلينا في الدعوة إلى إطلاق سراح الفريدي والتضامن مع جميع المعتقلين ظلماً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.