تقاريرإصدارات

السلطات السعودية لمعتقلي القطيف.. ادفعوا لنا تكلفة اعتقالكم

في سابقة هي الأولى من نوعها في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم أجمع، أقدمت الحكومة السعودية على ارتكاب جريمة تضاف إلى جرائمها السابقة في هذا الشأن، لكن هذه المرة الجريمة مبتكرة، حيث فوجئ الكثير من معتقلي مدينة القطيف الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، باتصالات من جهات أمنية في المملكة، تطالبهم بدفع مبالغ مالية باهظة مقابل الفترة التي قضوها في السجون أثناء فترة اعتقالهم، وقد تراوحت المبالغ المطلوبة من 10 آلاف ريال إلى نصف مليون ريال سعودي، وفقاً لعدد الأيام والشهور والسنوات التي قضاها في السجن، وكذلك بحسب التهم التي وجهت إليهم وقت اعتقالهم، والتي حوكموا عليها وقضوا مدة عقوبتهم على رغم رفضهم كل تلك التهم، التي وصفوها بالمسيسة.

معتقلي القطيف

معتقلي القطيف والسلطات السعودية

وبحسب الأخبار التي تناقلتها النشطاء والمنظمات الحقوقية عن ناشط من القطيف، فإن الأجهزة الأمنية لم تفرض تلك المبالغ على المعتقلين المفرج عنهم فقط، بل شملت كذلك المعتقلين الذين ما زالوا داخل السجون السعودية، حيث فوجئ عددا كبيرا من أهالي معتقلي القطيف الذين لا زالوا رهن الاعتقال باتصالات من الأجهزة الأمنية السعودية تطالبهم فيها بسداد مبالغ مالية مقابل بقاء أبنائهم في السجون السعودية، كل حسب مدة سجنه والتهم الموجهة إليه.

الأمن السعودي يهدد أهالي معتقلي القطيف

وأضاف النشطاء فإن الأجهزة الأمنية هددت أهالي المعتقلين، سواء من تم الإفراج عنهم ومن هم ما زالوا رهن الاعتقال، بأنهم إذا امتنعوا عن سداد تلك المبالغ سوف يتم قطع جميع الخدمات عن منازلهم إلى أن يقوموا بالسداد.

من جانبها، استنكرت منظمة “معا من أجل العدالة” هذا التصرف معتبرة أنه اجراء انتقامي من أهالي القطيف بسبب ثأر قديم من السلطات ضدهم، حيث خرج أهالي القطيف منذ سنوات في مظاهرات سلمية ضخمة مطالبين بفتح المجال السياسي لهم حيث تستبعدهم السلطات السعودية سياسيا لأسباب طائفية، وقد قامت السلطات حينها بفض تلك التجمعات بالقوة، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين واعتقال العشرات من المشاركين فيها، ثم اعتقال أهاليهم من الرجال والنساء، كما أعدمت السلطات أربعة منهم عام 2017، بعدما وجهت هم تهمة الإرهاب وحمل السلاح ضد الحكومة، والانضمام إلى جماعات مسلحة، والعمالة لدولة معادية.

وناشدت منظمة “معا من أجل العدالة” نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والإقليمية مناصرة قضايا المعتقلين في السجون السعودية، ودعوة الحكومات للتواصل والضغط على حكومة المملكة من أجل رفع الظلم الواقع عليهم، وفق الضوابط القانونية والقضائية التي يجب أن تتبعها المملكة.

اقرأ أيضًا: نشطاء يدشنون حملة دولية للإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى