السيدة حليمة الحويطي رهن الاختفاء القسري منذ أربع سنوات لرفضها ترك منزلها

مر أربع سنوات على اختفاء السيدة حليمة الحويطي قسريًا وانقطاع أخبارها بصورة تامة بعد اعتقالها مع عدد من أبناء قبيلتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد رفضهم ترك منازلهم وأراضيهم التي ترغب السلطات الاستيلاء عليها مقابل إتمام بناء مشروع “مدينة نيوم” الذي يدعي النظام أنه أهم مشروع في القرن الحالي دون إيلاء أي أهمية لمصير ومستقبل أبناء القبيلة.

حاول أفراد الحويطات التصدي لممارسات النظام الاستبدادية ورفضوا تنفيذ قرارات الإخلاء القسرية لمنازلهم، خاصة مع عدم وجود أي تعويض مناسب، وبدلاً من البحث عن حلول، قامت السلطات بشن حملات اعتقال وترهيب في صفوف أبناء القبيلة لردعهم وترويعهم للخضوع لرغبة الحكومة.

في البداية، قتلت القوات الأمنية المواطن عبد الرحيم الحويطي في أبريل/نيسان 2020، الذي رفض مغادرة منزله وتسليمه للسلطات التي أرادت طرده منه لبناء المشروع، وبدلاً من فتح تحقيق محايد في جريمة القتل تلك، قامت القوات باعتقال أفراد عائلة عبد الرحيم من رجال ونساء وتهديد البقية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله دخيل الله أبوطقيقة، وشادلي أبوطقيقة وهو شقيق عبد الرحيم الحويطي، إضافة إلى السيدة حليمة الحويطي وهي زوجة المعتقل عبد الناصر أبوطقيقة، وهو شقيق آخر لعبد الرحيم كان قد اعتقل بعد مقتل عبد الرحيم بوقت قصير مع العشرات من أبناء القبيلة الآخرين.

حتى هذه اللحظة، لا يزال مصير السيدة حليمة الحويطي مجهولاً، إذ لم تُعرض على أي جهة قضائية، كما لم يُوجه إليها تهم رسمية، ما يعني أن اعتقالها الحالي لدى النظام السعودي تعسفياً من الدرجة الأولى يعرض القائمين عليه لمساءلة قانونية.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، قضت بإعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وهم شادلي الحويطي، وعطا الله الحويطي، وإبراهيم الحويطي بسبب رفضهم قرارات الحكومة بترك منازلهم.

إننا نشدد على رفضنا الكامل لما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات من اضطهاد على يد النظام السعودي، ونؤكد أن هذه الممارسات عنصرية من الدرجة الأولى ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، كما أنها ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية إذ يرغب النظام في تهجير هذه القبيلة قسرياً وإبعادها تماماً عن المكان الذي نشأ وترعرع فيه أبناؤها.

ونطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، والأجهزة الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لإنقاذ أبناء قبيلة الحويطات، والضغط على السلطات السعودية لإجلاء مصير المختفين قسرياً من أفراد القبيلة، والإفراج عنهم جميعاً، وفتح تحقيقات جادة في كافة الانتهاكات التي تعرضوا إليها.

كما نطالب المجتمع الدولي بضمان سلامة أبناء الحويطات واستمرار بقائهم في موطنهم وعدم تعريضهم لأي ضغوطات من أي نوع قد تساهم في مغادرتهم لأراضيهم رغماً عنهم.