القضاء السعودي يحكم على تلميذة بالسجن 18 عامًا بسبب تغريدات
بعد ساعات من عرض لقاء ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز وحديثه عن نيته لإصلاح القوانين المعيبة وإدانته لحكم الإعدام الصادر ضد مواطن لنشره تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئت الأوساط الحقوقية بحكم جديد صادر ضد تلميذة بالمرحلة الثانوية بالسجن لمدة 18 عاما ومنعها من السفر لنشرها تغريدات لدعم السجناء السياسيين.
وحسب مصادر مطلعة فإن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أصدرت الحكم في أغسطس/آب الماضي على الفتاة منال الغفيري البالغة من العمر 18 عاما، والتي كان عمرها 17 عاما فقط وقت اعتقالها.
هذا الحكم ليس الأول، بل هو امتداد لسلسلة طويلة من الأحكام القاسية والتعسفية ضد المعارضين والنشطاء بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرهم منشورات ومقالات تنتقد الحكومة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وترسيخ قواعد الديموقراطية في البلاد.
أقسى هذه الأحكام على الإطلاق كان عقوبة الإعدام الصادرة مؤخرًا ضد محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بسبب تصريحات نشرها على منصة X (تويتر سابقًا) ويوتيوب، سبق هذا الحكم حكمًا بالسجن لمدة 34 عاماً على طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب بسبب تغريدات، والمواطنة الخمسينية نورة القحطاني بالسجن 45 عامًا والمنع من السفر لذات الأسباب.
ولي العهد عبر عن استيائه من الحكم وألقى باللوم على “سوء القوانين” فقط لإصدار مثل هذا الحكم وقال إنه يريد تغييرها لكنه لا يتمكن من ذلك في الوقت الحالي، لكنه لم يفسر السبب وراء اعتقال أشخاص لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الأساس، في الواقع لم يتطرق المذيع لهذه النقطة.
وقال بن سلمان “نحن لسنا سعداء بهذه القوانين… نحن نخجل من ذلك… ولكن في ظل النظام القانوني الحالي، عليك اتباع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل ذلك ويتجاهل القانون، هذا ضد مبدأ سيادة القانون”، على حد تعبيره.
تصريحات محمد بن سلمان تحمل تناقضات واسعة، فهو من جهة يعترف بالعوار القانوني في القوانين الحالية، لكنه تغافل عن فكرة أن معظم هذه القوانين تم تعديلها في عهده، وأن هذه القوانين السيئة ازدادت سوءًا مع صعوده إلى السلطة وتشكيل هيئات قضائية جديدة أشرفت على حملة قمع غير مسبوقة ضد منتقديه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحكام القاسية صدرت بموجب المواد الحالية لقانون مكافحة الإرهاب التي تم تحديثها جميعًا في عهد بن سلمان شخصيًا، فضلًا عن أن جهاز أمن الدولة الذي يتولى الاعتقال والتحقيق يتبع مباشرة له، وحسب ما تم رصده وتوثيقه فإن هذا الجهاز يرتكب انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين أبرزها تعريضهم لتعذيب نفسي وجسدي، وحرمانهم من التواصل مع العائلة أو محام.
إن تحديث صلاحيات الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017 مكّن بشكل كبير من قمع أصوات المعارضة السعودية، بما في ذلك أصوات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطاء المعارضة.
