تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” عقد النظام السعودي صفقة تسليح جديدة بقيمة 100 مليون دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية، تشمل تزويده بصواريخ موجهة دقيقة تنتجها شركة BAE Systems، في ظل استمرار المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي تُنفذ بأسلحة مماثلة وبدعم أمريكي كامل.
إن هذه الصفقة، التي أُعلن عنها في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في غزة، بدعم وحماية وتسليح أمريكي كامل، لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي الأوسع الذي يشهد تواطؤًا صريحًا من بعض الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام السعودي، الذي يواصل ضخ الأموال في صفقات السلاح مع واشنطن، في الوقت الذي تقتل فيه إسرائيل المدنيين الفلسطينيين يوميًا باستخدام الأسلحة ذاتها.
ونشير إلى أن الشركة الموردة لهذه الصفقة، BAE Systems، ليست جهة محايدة، بل هي من أكبر المتعاقدين العسكريين مع الجيش الإسرائيلي، وتشارك في تزويده بالأسلحة والتقنيات التي تُستخدم في القصف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة. وعليه، فإن تحويل السعودية لهذا المبلغ الضخم إلى شركة كهذه في هذا التوقيت، يُعد مساهمة واضحة في دعم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على البعد الأخلاقي والإنساني الخطير، فإن هذه الصفقة تمثل أيضًا إهدارًا فجًا للمال العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السعودي ضغوطًا كبيرة، وارتفاعًا في معدلات التضخم، وقيودًا متزايدة على الإنفاق العام. بدلًا من توجيه الموارد نحو دعم التنمية ورفاه المواطنين، تُسخَّر هذه الأموال لتعزيز التحالف مع الإدارة الأمريكية وتثبيت النفوذ عبر التورط في صراعات دامية على حساب الشعوب.
إن هذه الصفقة ليست مجرد إجراء عسكري أو اقتصادي، بل هي دليل جديد على تحالف قائم على القمع والاستغلال، تُستخدم فيه موارد دول الجنوب لتغذية الحروب والاحتلالات وتوسيع شبكة المصالح الاستعمارية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة وتحمي بها إسرائيل. وتحمّل المنظمة النظام السعودي مسؤولية هذا التواطؤ، الذي لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، بل يعكس مدى ارتباط السياسات الداخلية والخارجية السعودية بمشروع إقليمي قائم على القمع وطمس العدالة. إن منظمة “معًا من أجل العدالة” تؤكد أن النظام السعودي لم يعد مجرد طرف صامت أمام الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في غزة واليمن، بل أصبح شريكًا فعليًا ومتواطئًا مع القوى التي تقود هذه الجرائم، من خلال تمويله غير المباشر لمؤسسات السلاح التي تجهّز آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الغطاء المالي والسياسي للولايات المتحدة لمواصلة دعمها اللامحدود للاحتلال. هذه الصفقة تمثل دليلًا ماديًا إضافيًا على انخراط النظام في مشروع أوسع، تُداس فيه حقوق الإنسان وتُدمر فيه الشعوب لحساب مصالح ضيقة وتحالفات قائمة على القمع والهيمنة.
