تتابع منظمة “معًا من أجل العدالة” بقلق بالغ التقارير الصادمة التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز بشأن الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تتعرض لها العاملات المنزليات من كينيا وأوغندا في المملكة العربية السعودية، في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية لهن من قبل السلطات السعودية.
تكشف التحقيقات عن نمط مرعب من الاستغلال القائم على نظام استقدام يخضع لإشراف رسمي من حكومات شرق إفريقيا والسعودية، لكنه في الواقع يمثل تجارة بشرية مكتملة الأركان، تتربح منها شركات خاصة يملكها مسؤولون حكوميون في كينيا وأوغندا، وتستفيد منها شخصيات نافذة في السعودية، بينهم أفراد من العائلة المالكة.
وتشمل الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات: المصادرة القسرية لجوازات السفر، الحرمان من الأجور، الضرب، التجويع، الاعتداءات الجنسية، والتعذيب الجسدي، فضلًا عن إجبارهن على العمل في ظروف مهينة وغير آدمية. بعضهن يعدن إلى بلدانهن في توابيت، في ظل غموض وتقاعس تام من قبل السلطات السعودية في التحقيق والمحاسبة.
وتدين منظمة “معًا من أجل العدالة” بشدة هذا النظام القائم على الاستعباد الحديث، وتحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق العاملات والعمال المهاجرين على أراضيها، كونها الدولة المضيفة والمسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن ضمان سلامتهم وكرامتهم.
كما تنتقد المنظمة استمرار صمت الحكومات الإفريقية المتورطة في تصدير العمالة رغم معرفتها بما يتعرض له مواطنوها في السعودية، وتدين بشكل خاص ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه الحكومات حين تضع أرباح شركات التوظيف فوق أرواح النساء.
وتستنكر المنظمة استمرار الشركات العالمية والمؤسسات الدولية في التعامل مع النظام السعودي، دون أي مساءلة حقيقية حول سجلّه الحقوقي المروع، وبخاصة ما يتعلق بحقوق العمال والعاملات المهاجرين الذين يتعرضون للاستعباد والاستغلال والقتل.
إن منظمة “معًا من أجل العدالة” تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية بالتحرك العاجل من أجل:
- فتح تحقيق دولي مستقل في جميع حالات الوفاة والتعذيب التي تعرضت لها العاملات من شرق إفريقيا في السعودية.
- فرض رقابة على مكاتب التوظيف والوكالات التي تمارس الاتجار بالبشر تحت غطاء العمالة المنزلية.
- الضغط على السلطات السعودية لإلغاء نظام الكفالة بشكل كامل وتوفير إطار قانوني يحمي العمال المهاجرين من الاستغلال والانتهاك.
- مطالبة الحكومات الإفريقية بوقف تصدير العمالة إلى السعودية حتى يتم التوصل إلى اتفاقيات قانونية تضمن سلامة العاملات وتحاسب الجناة.
- دعوة الشركات العالمية والمؤسسات المالية إلى مراجعة تعاملاتها مع النظام السعودي على ضوء هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حازمة تجاه أي نظام لا يضمن أبسط الحقوق الإنسانية للعمال على أراضيه.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الجرائم الممنهجة التي تتم برعاية رسمية وصمت دولي مخزٍ. كرامة الإنسان لا يجب أن تكون سلعة، والعمل لا يجب أن يكون عبودية.
